تل ابيب /PNN / قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من ثلاث حكومات في شرق أفريقيا، لمناقشة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها بموجب خطة ما بعد الحرب التي اقترحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وتعكس هذه الاتصالات، مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال، تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدمًا في خطةٍ أُدينت على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة.

ولأن هذه الدول الثلاث فقيرة، وفي بعض الحالات تعاني من العنف، فإن المقترح يُلقي بظلال من الشك على هدف ترامب المعلن المتمثل في تهجير فلسطينيي غزة في "منطقة جميلة".

وقال مسؤولون من السودان إنهم رفضوا المبادرات من الولايات المتحدة، في حين قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنهم لا علم لهم بأي اتصالات، وفق ما نقلت عنهم وكالة أسوشيتد برس اليوم، الجمعة.

بموجب خطة ترامب، سيتم تهجير سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، بشكل دائم إلى مكان آخر. وقد اقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة إدارة القطاع، وتشرف على عملية طويلة الأمد لإزالة الركام الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية، وتُطوره كمشروع عقاري.

كانت فكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين تُعتبر في السابق ضربًا من الخيال لدى التيار القومي المتطرف في إسرائيل. ولكن منذ أن طرح ترامب الفكرة في اجتماع بالبيت الأبيض، الشهر الماضي، أشاد بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها “رؤية جريئة”.

ورفض الفلسطينيون في غزة الاقتراح، رافضين مزاعم إسرائيل بأن هذه ستكون "هجرة طوعية". 

وأعربت الدول العربية عن معارضتها الشديدة للمخطط، وعرضت خطة إعادة إعمار بديلة تُبقي الفلسطينيين في أماكنهم. وقالت منظمات حقوقية إن إجبار الفلسطينيين على المغادرة أو الضغط عليهم يُشكل جريمة حرب. ومع ذلك، يقول البيت الأبيض إن ترامب "متمسك برؤيته".

و أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مبادرة دبلوماسية سرية، وجود اتصالات مع الصومال وأرض الصومال، بينما أكد الأميركيون وجود اتصالات مع السودان أيضًا. وقالوا إنه لم يتضح مدى التقدم الذي أحرزته الجهود أو مستوى المناقشات.

وبدأت الاتصالات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ما يتصل بالوجهات الثلاث المحتملة، الشهر الماضي، بعد أيام من طرح ترامب لخطة غزة إلى جانب نتنياهو، وفقا للمسؤولين الأميركيين، الذين قالوا إن إسرائيل كانت تقود المناقشات.

وتعرض إسرائيل والولايات المتحدة مجموعة متنوعة من الحوافز - المالية والدبلوماسية والأمنية - التي يمكن تقديمها لهذه الدول الأفريقية، وهذه صيغة استخدمها ترامب قبل خمس سنوات عندما توسط في "اتفاقيات إبراهيم"، وهي سلسلة من الاتفاقيات الدبلوماسية ذات المنفعة المتبادلة بين إسرائيل وأربع دول عربية.

هذا و رفض البيت الأبيض التعليق على جهود التواصل. كما لم يُدلِ مكتبا نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، والمقرب من نتنياهو والذي يقود التخطيط الإسرائيلي لما بعد الحرب، بأي تعليق.