عمان /PNN / حذرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية من تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها الاونروا على ولاية عملها، والخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

وقالت الدائرة خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان:  "بان النتائج ستكون كارثية على المستوى المعيشي والخدماتي، اذا ما استمرت ازمة الاونروا المالية على ما هو عليه دون ان يكون هناك استجابة عاجلة من الدول المانحة لتقديم الأموال اللازمة لدعم وتمويل ميزانية الاونروا للعام الجاري" .

وبدأت، اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الفرعية "للأونروا"، برئاسة لبنان، ومشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين، هم: الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين في قاعة مركز تدريب وادي السير التابع للأونروا في العاصمة الأردنية عمان ,

وستناقش اللجنة الفرعية، على مدار يومين، جدول أعمال يتضمن قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة عمل الوكالة وبرامجها واستراتيجياتها والخدمات التي تقدمها للاجئين والتحديات التي تواجهها والأزمة المالية.

واكد وفد دائرة شؤون اللاجئين في كلمته التي القاها مدير عام إدارة الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون بان التحديات التشغيلية والمالية التي تعاني منها الاونروا في ظل ضعف استجابة المانحين لندائي طوارئ الأرض الفلسطينية المحتلة ونداء طوارئ سوريا سيكون له تداعيات خطيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق علميات الاونروا خاصة في مخيمات قطاع غزة المدمرة داعيا الدول المانحة الى تقديم موعد تمويلها والعمل على زيادته لسد فجوة التمويل في ميزانية الاونروا البرامجية /الأساسية في ظل استمرار الولايات المتحدة الامريكية بقطع تمويلها للعام الثاني على التوالي ووقف كل من السويد وسويسرا تمويلها الذي يعتبر محورياً لميزانية الاونروا ولجوء أخرى الى تخفيض تمويلها.

وضم الوفد الى جانب المدهون كل من ، مدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن احمد إسماعيل، والمستشار القانوني احمد الأحمد 

وقال الوفد في كلمته : " من المؤسف بان بعض الدول المانحة تعاطت مع التحريض الإسرائيلي وأوقفت تمويلها ، وتحويل التمويل الى منظمات إنسانية دولية في قطاع غزة، ولجوء أخرى الى تخفيض تمويلها واشتراط أخرى تقديم  تمويلها بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات كولونا، على الرغم من ان الاونروا بدأت فعلياً  بتنفيذ تلك التوصيات، وتقديمها تقريراً حول التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات في اجتماع اللجنة الاستشارية الأخير الذي عقد في جنيف في شهر نوفمبر الماضي"  .

وأوضح الوفد بأن المنظمات الدولية  لديها ميزانيات كبيرة وثابتة من الأمم المتحدة بخلاف الاونروا  التي تتلقى التمويل الطوعي من المانحين مما يستوجب توجيه تمويلها للأونروا، لافتا الى ان  جميع المنظمات الدولية تعمل تحت مظلة الاونروا، وتعتمد على موظفيتها وقاعدة بياناتها ومكاتبها ومخازنها، وتواصل استضافة المنظمات الإنسانية في مركز العمليات الإنسانية المشترك التابع لها والقائم في المركز الصحي الياباني التابع للوكالة في خان يونس. والذي يستضيف  حوالي 40 وكالة ومنظمة غير حكومية دولية ووطنية.
ودعا الدول المانحة الى عدم الانجرار وراء المزاعم الإسرائيلية التي اثبتت لجان التحقيق المستقلة والاممية بعدم صحتها .خاصة المتعلقة بحيادية الاونروا ونزاهتها ، مؤكداً بان المطلوب من المانحين والأمم المتحدة حماية ولاية الاونروا من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام، والزام إسرائيل القوة القائم بالاحتلال باحترام ولايتها وحماية بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 وحماية منشآتها وموظفيها بحسب القرارات الأممية، وإلغاء القانونين اللذين اقرهما الكنسيت الإسرائيلي في أكتوبر الماضي اللذين يحظران أنشطتها ويشكلان انتهاكاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها  .

وأوضح الوفد بأن "الاونروا" واللاجئين الفلسطينيين يواجهون مجموعة من التحديات، التي تتطلب تدخلاً وحلولاً، في المدى القصير، ولا سيما أن بعضها ملح ولا يحتمل التأجيل، مع استمرار حرب الإبادة والتجويع والتهجير في قطاع غزة وفي مخيمات شمال الضفة الغربية التي اسفرت عن نزوح 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة لا يزالون يقيمون في الخيام، و41 الف نازح من مخيمات شمال الضفة يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات والخدمات المقدمة للأونروا، بالإضافة الى  تفشي الفقر المدقع في المخيمات، وارتفاع معدلاته في أوساط اللاجئين الى 93%، وانعدام الأمن الغذائي، وفقدان العمل، واستمرار العجز المالي في ميزانية الاونروا الذي أثر على خدماتها الأساسية التعليمية والصحية والاغاثية  لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها .

وطالب الوفد الاونروا باعلان مخيمات شمال الضفة الغربية وقطاع غزة منطقة منكوبة، نظرا لحكم الدمار  والنزوح والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها الآلاف من السكان، الذين يعيشون بلا خدمات إغاثية ولا مأوى، باعتبار الاونروا هي المسؤول الأول عن المخيمات وخدمات اللاجئين .

 ودعا الاونروا الى صرف بدل ايجار لمدة ستة اشهر بشكل عاجل للأسر التي نزحت من مخيمات جنين وطولكرم ونورس شمس والفارعة تحت تهديد القوة العسكرية الإسرائيلية، والذي يقدر عددهم بـ 8450 اسرة (41.390 الف فرد) كما طالبت الاونروا بتوسيع عدد المستفيدين من  برنامج [المال مقابل العمل]  في قطاع غزة الذي يعاني من تفشي البطالة والفقر فيه، والتراجع عن قرارها  بإلغاء نظام العمل عن بُعد للموظفين الذين اضطروا لمغادرة قطاع غزة إلى جمهورية مصر جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة ، ومنحهم إجازة استثنائية اجبارية بدون راتب.

وثمن قرار الاونروا بإعادة فتح مراكزها الصحية والاغاثية في كافة مخيمات قطاع غزة وإعادة تشغيل محطات ضخ المياه، وعودة العاملين في صحة البيئة، وإعادة ما يزيد عن 400 نقطة تعليمية وجاهية للمستويات من الأول ابتدائي الى الرابع ابتدائي على مدار الأسبوع ، داعياً لها باستكمال اجراء فتح مدارسها الميدانية لتشمل المستويات التعليمية من الخامس الابتدائي الى التاسع .

واكد الوفد  على استمرار عمل الأونروا الذي لا يمكن الاستغناء عنه او استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار  302 طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً.

وقدم الوفد الفلسطيني الذي شارك في الاجتماعات التي عقدت وجاهياً في قاعة مركز تدريب وادي السير في العاصمة الأردنية عمان شرحاً حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

وقدمت الاونروا خلال الاجتماعات  تحديثات حول التحديات السياسية والمالية والتشغيلية قدمها كل من "بن مجيكودونمي" رئيس هيئة  الموظفين ، و"شادي العبد"  مدير الشؤون المالية، و"كريم عار"  مدير دائرة الشراكات والعلاقات الخارجية والاتصالات، وتحديثات اخرى حول عمليات الاونروا في قطاع غزة والضفة الغربية قدمه كل من  "سام روز" مدير عمليات الاونروا في قطاع غزة ، و"رولان فريدريش"، مدير عمليات  الأونروا في الضفة الغربية .