قالت وكالة "رويترز" إن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية، وذلك بحسب ما خلص "تحليل بيانات" أجرته الوكالة، ووفقا لمصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي رفيه قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.

بدورها، نفت وزارة الاقتصاد الألمانية ذلك، وقالت إنه لا يوجد ولن يكون هناك حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن القرارات يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة بناء على مراجعة دقيقة، وأن القانون الدولي والسياسة الخارجية والأمنية من العوامل الرئيسية التي تدخل في تقييماتها.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم أمس، الأربعاء، معلقا على التقرير "لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل"، وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022.

ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من كانون الثاني/ يناير إلى 21 آب/ أغسطس. ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32,449 يورو فقط.

وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.