طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بإجراء تحقيق شفاف في جريمة تنكيل جنود إسرائيليين بجثامين 3 شهداء فلسطينيين قاموا بقتلهم في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي إن "الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يلقون جثثا من فوق أحد الأسطح بالضفة الغربية المحتلة بشع وغير إنساني".
وأكد ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الحادثة التي جرت وقائعها الخميس ومحاسبة المسؤولين عنها، دون أن يوضح الجهة التي يطالب بإجراء التحقيق أمامها.
وقال شهود عيان الخميس، إن جنودا إسرائيليين ألقوا جثامين 3 شهداء فلسطينيين من سطح منزل في قباطية بمحافظة جنين، حيث قتلوهم هناك بعد محاصرة المنزل منذ صباح اليوم ذاته.
وأضاف الشهود أن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي حملت بعد ذلك الجثامين عبر رافعتها الحديدية ذات الأسنان المدببة.
يأتي ذلك فيما انتشرت مقاطع فيديو تناقلها ناشطون إعلاميون عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق وصول قوة من الجيش الإسرائيلي إلى سطح المنزل، وإطلاق النار على أحد الجثامين، قبل إقدامها على إلقاء الجثامين الثلاثة من فوق سطح المنزل، ثم تفجير قنبلة في المكان.
وإضافة إلى الشهداء الثلاثة، قتل الجيش الإسرائيلي خلال عمليته في قباطية التي تواصلت حتى مساء الخميس 4 فلسطينيين آخرين وأصاب 10 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.
وهذا هو الاقتحام الثاني لبلدة قباطية خلال يومين، إذ اقتحمها الجيش الإسرائيلي الأربعاء وحاصر منزلا واعتقل مواطنا فلسطينيا قبل أن ينسحب.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعرب دوجاريك كذلك، عن "القلق البالغ بشأن الوضع المتدهور" في الضفة الغربية بصفة عامة، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.
وبشأن استمرار القتال في غزة، شدد المتحدث الأممي على الحاجة إلى "وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليون)" بالقطاع الفلسطيني.
وأشار إلى "استمرار احتجاز الرهائن لأكثر من 350 يوما".
كما سلط دوجاريك الضوء على ضرورة بذل "من يضعون أصابعهم على الزناد جهودا ليمضوا قدما في اتجاه السلام".
وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.