ارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل من 4% في آب/ أغسطس إلى 4.6% في أيلول/ سبتمبر الماضي، وانضم أكثر من 31 ألف عامل إلى دائرة البطالة بسبب فصلهم أو إغلاق أماكن عملهم في السنتين الأخيرتين، وكان عدد العاطلين عن العمل، الشهر الماضي، 211.9 ألف شخص، وفق معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وقال المستشار القانوني في نقابة العمال العرب - الناصرة، وهبة بدارنة، لـ"عرب 48" إن "المعطيات التي نشرت حتى شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، توضح أنه يوجد ارتفاع في نسبة البطالة بالبلاد، وهذا منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومنذ التوغل البري في لبنان قبل أسابيع ارتفعت نسبة البطالة بشكل أكبر في عموم البلاد، بفعل تصنيف مناطق أسع بأنها خطرة".

وعن أسباب ارتفاع نسبة البطالة، أوضح بدارنة أن "هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة بهذا الشكل، أهمها أن المنطقة الشمالية من كريات شمونة وحتى حيفا تقريبًا تعاني من شلل اقتصادي تام، بسبب دخول هذه المناطق إلى دائرة الاستهداف، وأيضا هذه المناطق تعد من المناطق التي تعتمد على الزراعة والصناعة، وتوقفت فيها الزراعة والصناعات".

وأضاف أن "مجالات العمل في الفندقة والسياحة والمطاعم والخدمات وقاعات الأفراح تعطلت تماما في منطقة شمالي البلاد بفعل الاستهدافات، وكذلك انعدام الزبائن أدى إلى إغلاق الكثير من المحال التجارية في هذه المناطق، وبالتالي بات الآلاف من العمال دون عمل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في البلاد".

وأشار المستشار القانوني في نقابة العمال العرب إلى أنه "يوجد الكثير من المحال التجارية والورش الصناعية التي أغلقت بسبب عدم وجود زبائن، إذ بلغت نسبة المصالح التجارية التي أغلقت أبوابها بسبب عدم وجود زبائن 32% في منطقة الشمال، ونسبة كبيرة من هذه المصالح في البلدات العربية أغلقت أبوابها بسبب عدم وجود زبائن إثر تفاقم الأوضاع الاقتصادية بعد اندلاع الحرب".

وفي السياق، تطرق بدارنة إلى أوضاع العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وقال إن "قضية العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية هي قضية محورية، حيث أن الكثير من المصالح أغلقت بسبب عدم وجود العمال الفلسطينيين، وهذا بالتالي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة كون المحلات تغلق ولا يكون أماكن للعمل فيها، وكل مصلحة تغلق يكون فيها مجموعة من العمال، بالتالي يصبح هذا العامل دون مصدر رزق، وينضم إلى دائرة البطالة".

وأوضح أن "كل مصلحة يتم بها القبض فيها على عمال من الضفة يتم إغلاقها وإنزال عقوبات قاسية على صاحب المصلحة، إذ أنه تم تشريع قانون يتعلق بالعمال الفلسطينيين من الضفة والذي يضر بالعمال الفلسطينيين وأيضا بالفلسطينيين من مناطق الـ48، إذ أنه إذا تم إلقاء القبض على عامل تتم مصادرة الشقة أو المنزل ويصبح بملكية دولة إسرائيل، وهذا حصل في يافة الناصرة، حيث تمت مصادرة منزل بسبب إلقاء القبض على عمال فلسطينيين ينامون داخله، والعقوبات تشمل تجميد الحسابات البنكية، هذه العقوبات تستهدف العمال الفلسطينيين، وتستهدف الفلسطينيين في مناطق الـ48، وذلك حتى لا يشغلوا عمالا فلسطينيين من الضفة أو التضامن معهم".

ولفت بدارنة إلى أن "العقوبات تختلف من مكان لآخر أي أنه في حال كان المشغل يهوديا لا يتم إنزال مثل هذه العقوبات عليه، إنما هذا القانون سُنّ عنصريا ضد المواطنين والمشغلين العرب الذين يتعرضون لانتقامات مستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، والقانون يختص ويقتصر على المواطنين العرب ويستثني اليهود".

وعن مدى الضرر في المحال التجارية، قال إن "اليهودي صاحب المصلحة الذي يتوجه إلى الخدمة في الاحتياط في غزة أو لبنان يحصل على مخصصات من وزارة الأمن خصصت له، وهذه المخصصات هي من الضرائب التي ندفعها والتي يتم اجتزاء بعضها من مخصصات النقاهة، وفي المقابل فإن العامل العربي أو المصلحة التجارية لا تحصل على مخصصات، والوضع مأساوي وكارثي على المجتمع العربي بشكل كبير".

وتطرق المستشار القانوني في نقابة العمال العرب إلى البطالة مشيرا إلى أن "تأثرها أشد على المجتمع العربي كون الكثير من أهالينا هم عمال وعاملات في مجالات مختلفة، وهذا بالتالي يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في مجتمعنا الذي يُعدُّ من الطبقة العاملة والكادحة، والأهالي في البلدات العربية مثل الناصرة أو أم الفحم لا يحصلون على مخصصات كون هذه المناطق ليست مصنفة في دائرة الخطر".

وختم بدارنة حديثه بالقول إنه "في نهاية المطاف المتضرر بشكل كبير هو المجتمع العربي والعامل العربي، كون العمال يشكلون النسبة الأكبر بالقوة العاملة في مجتمعنا، وأيضًا المجتمع العربي لا يحصل على المخصصات التي تمنح للجنود والمواطنين اليهود".