صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بادعاء أنه "تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع عمل إرهابي"، حسب نص مشروع القانون.

كذلك يسمح مشروع القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم بإجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق بادعاء أنه "تماهى مع منظمة إرهابية" أو "نشر مديحا أو إعجابا أو تشجيعا لعمل إرهابي".

وأيد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب، 55 عضو كنيست وعارضه 45 عضو كنيست. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي من حزب الليكود، وتسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت".

وكان النص الأصلي لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنويا قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، والقدس المحتلة، إلى الشاباك، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية والشاباك.

وزعم ليفي بهد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه "يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم". ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، إلا أن ليفي زعم أن "القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية".

وحسب فوغيل، فإن "المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك".

وحذر أعضاء كنيست، خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة التربية والتعليم، من إشكالية منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة على الأخير.

ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سن هذا القانون بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم "يدعمون الإرهاب"، لكن القانون الجديد سيوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو "التخويف والإسكات" ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.

ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون "شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير".