أثار تصديق الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بادعاء أنه "تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع عمل إرهابي"، والسماح لمدير عام الوزارة بإقالة معلم بإجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق بادعاء أنه "تماهى مع منظمة إرهابية" أو "نشر مديحا أو إعجابا أو تشجيعا لعمل إرهابي"، حالة من التذمر والقلق بين أوساط المعلمين العرب في البلاد.

وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسان، لـ"عرب 48" إنه "نقف أمام قانون يمنح مدير عام الوزارة والوزير صلاحيات واسعة جدا، علما أن إجراء فصل معلم متوفر في القانون ولكن مع إجراءات منصفة بالاستماع. اليوم الصلاحية تمنح عمليا لأشخاص سياسيين، وهي استمرارية لقوانين حاولا تشريعها مثلا إعادة دورة جهاز الشاباك، وغيرها من محاولات التشريع التي تحاول استهداف المجتمع العربي، والذي سبق ورفض في الكنيست بسبب رفضه من قبل جهات أمنية في إسرائيل حتى من الشاباك نفسه".

وأضاف حسان أنه " نستعد لتقديم التماس مع شركاء ومؤسسات حقوقية لمنع القانون من خلال المحكمة العليا على الرغم من التغييرات الكبيرة التي تحدث أيضا في المحكمة العليا، لأنه قانون غير مهني وغير متوازن، وفي ظل كل ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي من ارتفاع منسوب العنصرية والحد من الديمقراطية وقمع الحريات وحتى مسلمات يسمح فيها القانون نلاحظ واقعيا تغييرات لتقييدها، فنحن أمام زعزعة جميع المفاهيم، ونحن نواجه أجواء فاشية تحاول تمرير كل ما تريد من خلال التشريع في الكنيست، لذا نواجه القانون بالتوجه للمحكمة، ولكن ما نعول عليه بالأساس هو العمل مع المعلمين العرب ونعول عليهم برفع الوعي وتصويب آليات جديدة لمواجهة هذه القوانين والاستمرار في مشروعنا الإستراتيجي تنظيم مجتمعنا وتنظيم المعلمين، لأن تجربتنا تقول إن تنظيم التربويين يعطي شعورا بالأمان، عدا عن تطوير الأدوات التي يمكن أن تفشل المخططات ضد مجتمعنا".

وعن أدوات النضال وضرورة تطويرها في ظل الهجمة الفاشية على المجتمع العربي، قال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إنه "للأسف، اليمين قادر على سن أي قانون في هذه الكنيست. نواجه فترة إرهاب وخوف، وهناك حاجة للنضال بشكل فعال وأكبر للتصدي لهذه القوانين، ونحن بحاجة لدراسة جميع الوسائل المتاحة للتصدي لهذا القانون، ونرى بهذا القانون جزءا من المحاولات للانقلاب القضائي، وكما هو معروف القانون لا يخص العرب وحدهم، ولكن من يلاحق هو الجانب السياسي اليساري أو المجتمع العربي".

وختم حسان حديثه بالقول إن "التصعيد العنصري لإحكام الهيمنة لليمين الاستيطاني في أجهزة الحكم في منتهى الخطورة، وشهدنا هذا العام أن عددا ممن اعتقلوا كانوا من معارضي الاحتلال أو طرحوا معاناة أطفال غزة، والواضح أن القانون يأتي ضمن منظومة قوانين تسعى لإحكام اليمين سيطرته على السلطة وبلورة الخارطة السياسية بما يتماشى مع إيديولوجية اليمين الاستيطاني".

وقالت المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربية، سماح الخطيب أيوب، لـ"عرب 48" إنه "منذ البداية لدينا تشبيك واسع مع جمعيات عربية وإسرائيلية، لأننا نعي أن المقصود ليس الإرهاب في حقيقة الأمر وإنما أي مقولة ضد الفكر السائد في إسرائيل تعرّف بالإرهاب، ومن ينتقد الحكومة يمكن أن يواجه تهما تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وهذه الفكرة كما هو معروف ستعمم أيضا على جهاز التعليم العالي بمشروع قانون آخر، ونحن الآن بصدد خطوات عملية لاستنفاد الإجراءات أمام المؤسسات لفحص إمكانية تقديم التماس قضائي للمحكمة العليا".

وأكدت أنه "نحن كلجنة مع تقديم الالتماس، ولكن هناك أساليب قانونية تفضلها الجمعيات من أجل نضوج الظروف بواسطة حالة عينية لتقديم الالتماس ونحن مع لجنة المتابعة سنكون ملتمسين مع الشخص أو المؤسسة المتضررة".

وتابعت مديرة لجنة متابعة قضايا التعليم أنه "أيضا نعمل في مسار إقامة ورشات توعية للمعلمين لأننا نعيش حالة ارتدادات على جهاز التربية والتعليم أمام جهاز الترهيب، لأن الصيرورة التي نسعى إليها في تعزيز الحوار تتخذ منحى آخر بسبب حالة الإرهاب الحالية، لذا نحن بصدد إقامة ورشات توعية للمعلمين خلال الفترة القريبة".

وختمت أيوب حديثا بالقول إنه "سنواصل متابعة هذه القوانين، ومن الواضح أننا كمجتمع فلسطيني في الداخل لدينا الكثير من التحديات قبل السابع من أكتوبر السنة الماضية وازدادت كثيرا، كما أننا نطلع الجهات الدولية على صورة الأوضاع التي نتعرض لها كأقلية عربية داخل إسرائيل، وأضعف الإيمان ألا نسمح باستهداف فرد (معلم، طالب) أو مؤسسة بعينها، وهذا يحتاج إلى قراءة جديدة، ونحن أيضا في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي سيكون لنا مراجعة شاملة لبناء رؤيا جديدة للتغييرات بعد 7.10.2023 وارتداداتها علينا".