تستمر وتيرة جرائم القتل وإطلاق النار بالتصاعد بشكل خطير وغير مسبوق في المجتمع العربي في البلاد، إذ بات الأمان الشخصي معدوما وجرائم القتل تطال كافة شرائح المجتمع من أطفال ونساء وكبار.

بلغ عدد جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري 196 جريمة تخللها مقتل 10 أطفال و14 امرأة، فيما تصدرت مدينة الرملة عدد ضحايا جرائم القتل الأعلى بـ16 جريمة، تلتها مدينة الناصرة بـ14 جريمة، ومن ثم مدينة اللد بـ13 جريمة، ورهط بـ12 جريمة، وأعقبتها بلدة جديدة المكر بـ11 جريمة، وفي مدن أم الفحم وشفاعمرو وباقة الغربية ارتُكبت 9 جرائم في كل منها، و8 جرائم في مدينة الطيرة.

وتراوح عدد جرائم القتل بين شهر نيسان/ أبريل وشهر أيلول/ سبتمبر من العام الجاري 2024 بين 20 حتى 23 جريمة، بالإضافة لعشرات الإصابات التي لم تؤدي للوفاة، بواسطة إطلاق النار أو الطعن أو الضرب.

وفي الجريمة التي وقعت يوم أمس الثلاثاء، وهزّت بلدة كفر كنا، أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره وطفل (11 عاما) بجروح خطيرة، وطفل آخر (7 أعوام) بجروح طفيفة، جرّاء تعرّض الحافلة التي كانوا يستقلونها لإطلاق نار في منطقة العين وسط البلد.

وعقّب أحمد طه، وهو من سكان كفر كنا لـ"عرب 48" قائلا إن "هذه الجريمة مرفوضة وقد تخطت كل الحدود والعُرف والعادات والضوابط الإنسانية وتعد سابقة خطيرة جدا".

وأضاف أن "تطلق النار على حافلة يستقلها أطفال في وسط البلدة بأكثر الشوارع حيوية، هذا ما لم نتخيله مطلقا، وقد بتنا في وضع لا يمكن التعايش معه. يجب أن يكون تفاهم بين الناس وأن يتم السيطرة على الوضع! العنف لا يأتي إلا بعنف جديد".

وختم طه حديثه بالقول إنه "فقدنا الأمان الشخصي في الأماكن العمومية وحتى الخصوصية، كبارا وصغارا. لا يوجد فئة من المجتمع محمية، واقعنا جدا صعب وإذا استمرت الحال على هذا النحو فالقادم أصعب بكثير".

ومن جهته، أشار الشاب أمير وهو من سكان كفر كنا لـ"عرب 48" إلى أن "الوضع سيئ جدا في كفر كنا. نرى في هذه الجريمة بداية لسلسة من الجرائم، وهذا بسبب انتشار السلاح بشكل كبير وبدون رادع".

وتابع أنه "في أبسط الظروف والخلافات ممكن أن يتم إطلاق النار عليك وأنت في الشارع، الوضع مخيف جدا ويمثل أدنى درجات الأمان الشخصي".

وختم حديثه بالقول إن "الشرطة لا تعمل بجد، تأتي متأخرة لمكان الجرائم وتأخذ الأمور بسخرية، مسؤولية الجرائم وانتشار الأسلحة يتحملها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والحكومة الحالية. نرى اليوم سهولة الحصول على أسلحة بشكل غير مسبوق".

وفي إطار انعدام الأمان الشخصي، بعد أن باتت رصاصات الجريمة تطال كافة شرائح المجتمع من كبار وصغار وحتى الأطفال، والتحول الذي طرأ في السنوات الأخيرة بتخطي كل الأعراف، قال المختص في علوم الإجرام، د. وليد حداد، لـ"عرب 48" إن "المنظومة التقليدية للعائلة والعشيرة والحمولة انهارت بشكل كبير جدا، ونرى أثر هذا الانهيار جلي في عدم سيطرة كبير العائلة على أفراد العائلة، وهذا الأمر أدى لسيطرة مجموعة شبابية خارجة عن القانون على قرار العائلة وأفعال أفرادها".

وأكد أنه "في الماضي، كانت العائلة تزيل الغطاء عن الفرد الذي لا يمتثل لقراراتها، هذا الأمر كان رادعا لكل شخص يفكر بكسر قرارات العائلة في الصلح والهدن، أما اليوم نرى بعض جرائم القتل تأتي بعد يوم واحد من عقد راية الصلح بين الجهات المتخاصمة".

وختم حداد حديثه بالقول إن "الحدود والخطوط الحمر تحطمت حتى وصلنا لإباحة حرمة البيوت والأماكن العامة وقتل النساء والأطفال في أي ظرف وأي مكان من قِبل المجرمين، وهذا الحال مماثل لثقافة أحياء الفقر في أميركا التي ممكن أن يُقتل شخص من أجل مبلغ بسيط من المال".