حذرت منظمة العفو الدولية من أن الجيش الإثيوبي يحتجز آلاف المدنيين تعسفا في معسكرات اعتقال موقتة في منطقة أمهرة، التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكومة الفدرالية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ومنذ نيسان/أبريل 2023، دخلت الحكومة الفدرالية في صراع مع فانو، وهي ميليشيا شعبية "للدفاع عن النفس" تابعة لإتنية أمهرة، ثاني أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، على خلفية محاولات الحكومة نزع سلاح فانو.

وفي أيلول/سبتمبر، نشر الجيش الفدرالي عددا كبيرا من الجنود في أنحاء المنطقة، ومنذ 28 من الشهر نفسه، قامت "قوة التدخل" هذه التي تشمل عناصر من الجيش الإثيوبي ومن قوات أمن أمهرة "بملء 4 معسكرات اعتقال موقتة (...) بآلاف المدنيين"، بحسب المنظمة غير الحكومية.

وقالت المنظمة إنها قابلت شخصين أطلق سراحهما أخيرا من هذه المعسكرات، وخمسة من أفراد عائلات محتجزين، وتسعة مصادر موثوقة على علم بالتوقيفات الجماعية.

وروى محتجز سابق أن الشرطة المحلية "اقتحمت منزلي ببندقية، أوقفتني أمام أطفالي، ولم تقدم أي تفسير. لم أكن قادرا على فعل شيء".

كذلك، أفادت مصادر عدة منظمة العفو الدولية بأن السلطات الإثيوبية تنظم ما تسميه "تدريبا تأهيليا" في هذه المعسكرات.

ونظرا إلى أن السلطات تفرض قيودا على الوصول إلى المنطقة، لا يمكن التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل.

وقالت المنظمة إنه ينبغي لإثيوبيا "إنهاء الاحتجاز التعسفي المستمر منذ شهر للآلاف في منطقة أمهرة".

واستهدفت موجة التوقيفات أيضا أشخاصا انتقدوا تدخل الحكومة في النظام القضائي، وعددا كبيرا من الأكاديميين.

وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في منطقة أمهرة (شمال) التي يسكنها حوالى 23 مليون نسمة، في آب/أغسطس 2023.

ورغم رفع حالة الطوارئ في حزيران/يونيو 2024، استمرت الاضطرابات في اجتياح المنطقة.