يستدل من معطيات وتقديرات نشرتها وزارة المواصلات الإسرائيلية، حديثا، أن عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد سيتجاوز حاجز الـ400 حتى نهاية العام الجاري 2024، وهي النسبة الأعلى منذ حوالي 20 عاما.

وتبين من المعطيات أنه منذ مطلع العام الجاري 2024 لقي 374 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، بينهم 134 ضحية من المجتمع العربي.

وقالت وزارة المواصلات إن هذه الأرقام تظهر ارتفاعا بنسبة حوالي 22% عمّا كانت عليه في العام الماضي 2023، إذ بلغ مجمل عدد ضحايا حوادث الطرق 356 ضحية من بينهم 98 ضحية من المجتمع العربي.

وتقارب معطيات هذا العام تلك التي سُجّلت في العام 2005 وبداية تأسيس ما تسمى "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، والتي كان الهدف من تأسيسها التقليل من عدد ضحايا حوادث الطرق إلى ما دون الـ300 ضحية في السنة، ونجحت هذه السلطة في خفض نسب ضحايا حوادث الطرق من 433 ضحية في العام 2008 (وهي أعلى نسبة في البلاد على الإطلاق) إلى 290 ضحية عام 2012، ثم عادت الأرقام إلى الارتفاع في العام 2013 حيث سجلت فيه 309 ضحايا، واستمر هذا الارتفاع بشكل مضطرد لغاية العام الجاري حيث تجاوز عدد ضحايا حوادث الطرق مجمل ما كان عليه في العام المنصرم.

ويستدل من التقرير أن من بين ضحايا حوادث الطرق لهذا العام 83 راكب دراجة نارية، وهذه الفئة التي طرأ ارتفاع بارز فيها تكاد تصل إلى ربع ضحايا حوادث الطرق في هذا العام. كما سجل التقرير مصرع 95 من المشاة وهذه الفئة تشكل 26% من مجمل الضحايا، بالإضافة إلى 126 بين راكب وسائق مركبة خاصة. وبلغت حصيلة الضحايا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 - 24 عاما 53 شابا.

وقال المحاضر والمدرّب المتخصص في مهارات القيادة، نصار حسن، لـ"عرب 48" إنه "على الرغم من أن المجتمع العربي يشكل نحو 20% من مجمل عدد سكان البلاد، إلا أن نصيبه من حوادث الطرق لا يقل عن 33% في أي من السنوات الماضية".

وأشار إلى أن "هناك أربعة عوامل أساسية تلعب دورا في زيادة نسب حوادث الطرق في البلاد، أولها عدم وجود خطة حكومية للحد من حوادث الطرق، وتحويل الميزانيات المخصصة لهذا الغرض إلى أهداف أخرى، وقد قامت الحكومة هذا العام بتقليص الميزانية المخصصة للتربية للقيادة ومنع حوادث الطرق لطلاب الثانويات بنسبة 40% أي أنه من كل 100 ألف طالب ثانوي 40 ألف طالب لن يحصلوا على هذا التأهيل. والعنصر الثاني هو المتعلق بالشرطة وعدم تواجدها بكثافة على طرق البلاد لتطبيق القانون، واعتمادها على الكاميرات والوسائل التكنولوجية الأخرى، فانتشار الشرطة على شوارع البلاد ضئيل جدا ولا يتعدى دورية شرطة واحدة لكل 100 كيلومتر. أما العنصرين الثالث فيتعلق بالبنى التحتية في معظم أنحاء البلاد، والعنصر الرابع وهو الأساس العامل البشري (سلوك السائق) المسؤول عن 90% من الحوادث".

وأكد المحاضر والمدرّب المتخصص في مهارات القيادة أن "للحرب وحالات الخوف التي تنتاب السائقين باستمرار تأثير كبير على حوادث الطرق، والعديد من الأبحاث تظهر أن هناك علاقة سببية بين الأزمات وحوادث الطرق، وهذا ما ظهر أيضا في فترة انتشار جائحة كورونا، فعلى الرغم من الإغلاقات والحد من الحركة إلا أنه طرأ ارتفاع على حوادث الطرق بعد كل إغلاق فرضته الحكومة ووزارة الصحة، وذلك بسبب الخوف والقلق لدى السائقين، وهو ما نشهده اليوم بسبب الحرب. ولو عدنا إلى معطيات مكتب الإحصاءات الحكومي فإننا نرى بشكل جلي أن كل حالة حرب نتجت عنها قفزة في نسبة حوادث السير".