أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، يوم أمس الأربعاء، الاعتمادات المالية اللازمة لتطويع 1500 عنصر جديد في الجيش اللبناني، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بالقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تلغرام"
يأتي ذلك بما يتوافق مع تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بشأن "استعداد السلطات اللبنانية لتعزيز عديد الجيش في الجنوب حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وكان ميقاتي قد أوضح أن هناك 4500 جندي في جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 7 آلاف و11 ألفًا، فيما يدعو مسؤولون في بيروت إلى "دعم المجتمع الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية".
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر وزارية (لم تسمها) أن هذه الخطوة تأتي كإثبات للنية الجادة من قبل لبنان في الالتزام بالقرار 1701، الذي تعتبره الحكومة أساسًا لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في الجنوب، وضمان الأمن فيه.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تمهيدية لتعزيز دور الجيش في المنطقة الجنوبية، خصوصًا بعد الحرب، حيث سيكون للجيش دور محوري إلى جانب قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) لضمان الأمن والاستقرار.
وأكدت المصادر أن قرار لبنان بوقف إطلاق النار والتزام القرار 1701 بشروطه كافة هو قرار ثابت، مشيرة إلى أنه في المقابل يجب على إسرائيل الالتزام بهذا القرار أيضًا ووقف خروقاتها الجوية والبحرية والبرية.
وأضافت المصادر أن لبنان مستعد لإجراء مفاوضات غير مباشرة فور توقف العدوان.
وأعربت المصادر عن أملها في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى تحقيق ذلك، رغم الأجواء السلبية السائدة، خاصة في ظل رفض إسرائيل لجميع الحلول وتقديم شروط تعجيزية غير قابلة للتحقيق، فضلاً عن استمرارها في ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية، متجاهلة كافة المواثيق الدولية.
وفي تصريح له أثناء تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، قال وزير الإعلام، زياد المكاري إن الاعتمادات المالية الخاصة بتطويع 1500 جندي في الجيش اللبناني تمت الموافقة عليها ولا توجد أي مشكلة في هذا الشأن.
وعن اعتراض وزير الدفاع موريس سليم على بند يتعلق بالجيش، أوضح المكاري أن القرار الذي تم اعتماده يحمل أهمية سياسية ودولية بالغة ويعكس التزام لبنان بتطبيق القرار 1701.
وأشار المكاري إلى أن القرار صدر في 14 آب/ أغسطس الماضي برقم 47 ويمكن الاطلاع عليه، وأن ما تم اتخاذه في الجلسة هو تنفيذ لذلك القرار.
من جانبه، أوضح وزير الدفاع في بيان له أن الاعتراض كان بسبب إدراج بند على جدول الأعمال يخص وزارته دون استشارته أو صدور مراسلة رسمية من قبله، ما اعتبره تجاوزًا للدستور.
خطة الجيش اللبناني لتعزيز قدراته في الجنوب
تستند خطة قيادة الجيش اللبناني التي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لتعزيز قدرات وحداته المنتشرة في الجنوب على تطويع 6 آلاف جندي، وتوزعت الخطة على عدة مراحل:
- المرحلة صفر (الحالية): تركز هذه المرحلة على تحسين الخطط الحالية وتعزيز التنسيق مع الجهات المانحة لتأمين التمويل والرد على استفساراتهم. كما تتضمن الاستعدادات اللوجستية والإدارية لاستدعاء المتطوعين الجدد.
- المرحلة الأولى: تبدأ هذه المرحلة بعد الحصول على الموافقة من السلطات السياسية، وتشمل استدعاء أول دفعة من المتطوعين، وعددها ألفان، وتجهيزهم وبدء تدريبهم. في هذه المرحلة، يتم أيضًا استقبال الأعتدة والتجهيزات من الدول المانحة، وكذلك بدء استقبال طلبات الدفعة الثانية من المتطوعين.
- المرحلة الثانية: تبدأ بعد إلحاق الدفعة الأولى من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب، مع متابعة الإجراءات نفسها التي تمت في المرحلة الأولى.
- المرحلة الثالثة: تنطلق بعد إلحاق الدفعة الثانية من المتطوعين بالوحدات في الجنوب، مماثلة للمرحلة الثانية.
- المرحلة الرابعة: تركز هذه المرحلة على تقييم شامل لما تم تنفيذه، تحديد النقاط القوية والضعيفة، ووضع الخطط المستقبلية لاستدراك النواقص واستكمال القدرات لضمان تنفيذ الخطة بكاملها.
ووفقًا للملاحظات المضافة إلى الخطة، فإن كل مرحلة من المراحل ستكون عرضة للتقييم المستمر والتعديل بناءً على المتغيرات العملية واللوجستية والسياسية.
كما سيتم دعم هذه المراحل بتواصل مع المجتمعات المحلية والدولية لضمان إظهار التزام الدولة اللبنانية والجيش بالدفاع عن المواطنين اللبنانيين والحفاظ على السيادة الوطنية، وتنفيذ القرار 1701.