يتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع في اجتماعها المقبل، يوم الأحد، على مشروع قانون يلزم رؤساء جهاز الأمن والكابينيت السياسي – الأمني بالحصول على رأي هيئة تبلور مفاهيم استخباراتية بديلة قبل اتخاذ أي قرار.

ويقضي مشروع القانون أن تكون هذه الهيئة خاضعة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وأن يعين رئيسها بدون مناقصة، وألا يكون في عضويتها أشخاصا عملوا في أحد أجهزة الاستخبارات في السنتين الأخيرتين، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس.

وينص مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، عَميت هليفي، على أنه سيكون بإمكان العاملين في الهيئة الجديدة أن يطلبوا أي معلومات من أجهزة الاستخبارات والجيش ووزارة الأمن أو أي هيئة أخرى.

وسيكون بإمكان رئيس الهيئة الجديدة فقط أن يقيل أي عامل فيها.

ويلزم مشروع القانون الكابينيت بالحصول على موقف الهيئة الجديدة قبل اتخاذ أي قرار في موضوع أمني أو خطة أو عملية عسكرية، وأنه خلال فترة حرب يتعين على رئيس الهيئة أو أحد العاملين فيها المشاركة في اجتماعات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أسبوعيا.