قال وزير الأمن الإسرائيلي المقال من منصبه، يوآف غالانت، خلال لقائه عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاعتبارات التي تحكم التوصّل لاتفاق تبادُل أسرى، "ليست عسكرية، ولا سياسية"، مشدّدا على أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو وحده من يقرّر بشأن ذلك.

وأقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، الثلاثاء، غالانت، في خطوة أجمع المحلّلون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأربعاء، على أنها تهدف إلى ضمان استمرار ولاية نتنياهو التي يعرقلها غالانت، بسبب تأييده لتجنيد الحريديين للجيش، وأن نتنياهو "يسعى إلى إقالة حراس العتبة"، وقيادة الأجهزة الأمنية على خلفية التحقيق في القضيتين الأمنيتين في مكتبه.

كما ندّد رؤساء الأحزاب الصهيونية في المعارضة، خلال مؤتمر صحافي في الكنيست عقدوه، أمس الأربعاء، بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، بإقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، من منصبه.

وأقال نتنياهو، وزير أمنه غالانت من منصبه، الثلاثاء الماضي، وأعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفا له، وفي أعقاب ذلك انطلقت احتجاجات وأغلقت مسالك "أيالون" وشوارع أخرى بالبلاد ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.

والتقى غالانت، اليوم، "بناء على طلبه"، ممثلين عن عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، أن "اعتبارات رفض الصفقة، ليست عسكرية ولا سياسية".

وذكر غالانت خلال اللقاء بهم، أنه ما كان من داعٍ، للبقاء على محور فيلادلفيا، وقال: "لم يكن ليحدث شيء لو خرجنا لمدة 42 يوما لعقد صفقة، يمكننا العودة إلى هناك"، في موقف يتناقض بشكل صارخ مع نتنياهو.

وشدد غالانت على أن "موقفه وموقف مؤسسة، لا يحظى بدعم الكابينيت".

ووفقا له، فإن المقترحات التي نشرها نتنياهو مؤخرا، والتي تشمل نفي قياديين وأعضاء في حماس، ومقترحات تتعلّق بالمدفوعات المالية، ليست خيارات حقيقية، مشددا على أن زعيم حماس، الراحل يحيى السنوار، كان قد رفض التوصل لاتفاق تبادُل، مقابل نفيه.

تفاصيل أوفى تباعا...