جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداريّ للمرة الثالثة بحقّ الأسير محمد زغلول (51 عاما) من بلدة دورا القرع قضاء رام الله لمدة 5 شهور، كما رفضت المحكمة العليا للاحتلال الالتماس الذي قدم ضد قرار استمرار اعتقاله الإداري، وذلك رغم وضعه الصحي الخطير الذي يعاني منه نتيجة لإصابته بمشاكل حادة بالأعصاب، وصعوبة بالحركة والكلام، جرّاء الجرائم الطبيّة التي مورست بحقّه على مدار سنوات اعتقاله السابقة، وهو بحاجة إلى رعاية صحية خاصة، ومتابعة حثيثة؛ حسبما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لهما.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضافت الهيئة والنادي، أن "الأسير زغلول أصيب مؤخرا بمرض السكايبوس في سجن ’النقب’ إلى جانب المئات من الأسرى، الأمر الذي فاقم من خطورة وضعه الصحي، حيث تشكّل حالة الأسير زغلول نموذجا على مئات الأسرى المرضى الذين يواجهون جرائم طبية ممنهجة، وعمليات قتل بطيء على مدار الساعة، وتحديدا في ظل الكارثة الصحيّة التي تجتاح بعض السّجون المركزية جرّاء انتشار مرض الجرب".

وجاء في البيان، أن "المعتقل زغلول الذي أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 28 عاما منها 20 عاما بشكل متواصل، وأفرج عنه في تموز/ يوليو من العام الماضي، كان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إداريا منذ عشرة شهور، حيث كان من المفترض أن يتوجه للخارج للعلاج قبل إعادة اعتقاله".

وتابع "منذ اعتقاله على مدار الشهور الماضية في سجني ’عوفر’ و’النقب’، تعرض زغلول كما الأسرى كافة في سجون الاحتلال ومنهم المرضى وكبار السن والأطفال إلى اعتداءات بالضرب المبرّح، حيث تعرض زغلول قبل نقله إلى سجن ’النقب’ إلى عملية قمع واعتداء وحشية في سجن ’عوفر’".

وأوضح البيان "إلى جانب كل ذلك يواجه المعتقل زغلول والآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، عمليات تعذيب وتنكيل غير مسبوقة بمستواها، بالإضافة إلى جريمة التّجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة التي شكّلت مجتمعة أسبابا مركزية لاستشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين داخل سجون ومعسكرات الاحتلال".

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال كامل المسؤولية عن مصيره، ومصير الأسرى كافة في سجون الاحتلال الذين يواجهون جرائم وسياسات وإجراءات خطيرة وغير مسبوقة بكثافتها، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

وأشارا إلى أنّ "الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت إحدى أبرز التحوّلات الراهنّة، نتيجة للارتفاع غير المسبوق في أعدادهم، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن 3443 معتقلا بينهم عشرات الأطفال والنساء، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود ’ملف سرّي’، حيث تشكل المحاكم العسكرية أداة مركزية لترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، علما أنّ المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى كما أنّ الغالبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ".

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ "استمرار اعتقال زغلول والآلاف من المواطنين إداريا يشكّل جزءًا من جملة جرائم وسياسات غير منتهية وممتدة مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، ومارس الاعتقال الإداريّ في محاولة منه لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على أبناء شعبنا، وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة في سبيل تقرير مصيره".

وأوضحا أن "الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية في الضّفة، والتي بلغت حصيلتها أكثر من 11 ألفا و600 معتقل حتّى تاريخ اليوم، والتي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن".

وطالبت الهيئة والنادي بضرورة التّدخل العاجل من كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية للممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، وجرائم التّعذيب المستمرة بحقّ الأسرى، والتي تشكّل وجها من أوجه الإبادة المستمرة، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي تلف دورها أمام جرائم الاحتلال.