نفت مصادر حقوقية أن تكون المحكمة المركزية في تل أبيب، أصدرت قرارا نهائيا، في قضية، رامي نصرالله، الشاب من قلنسوة الذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد حادث دهس وقع بالقرب من قاعدة "غليلوت" العسكرية شمال تل أبيب.

وأكدت مصادر رسمية أنه لا يوجد أي قرار قضائي بتسليم جثته لعائلته أو إلغاء الشبهات الأمنية المرتبطة بالحادث. وأفاد المحامي شادي غانم، الذي يمثل عائلة نصرالله، أنه حتى اللحظة لم تصدر المحكمة أي قرار نهائي ينفي الشبهات الأمنية، وما زالت الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشاباك، تصر على اعتبار الحادث عملية متعمدة بدوافع قومية.

وكانت أنباء سابقة قد تداولت معلومات غير صحيحة وردت في بيان منسوب للمحامي غانم، حول صدور حكم قضائي يفيد بأن الحادث كان حادث سير وليس عملية، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع. وأوضح المحامي غانم لاحقا في تصريح صحافي أنه تقدم بطلبات للكشف عن مواد التحقيق وتسريح جثة نصرالله، إلا أن الشاباك رفض الإفراج عن بعض الأدلة بدعوى "الحساسية الأمنية".

وتسعى عائلة نصرالله إلى استلام جثته ودفنه، فيما تواصل المحكمة النظر في القضية وتقييم الأدلة والشهادات المقدمة.

خلال جلسة محكمة، قدّم المحامي غانم، يوم الجمعة، طلبا بإلغاء قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي منع تسليم جثة نصرالله، بناءً على قرارات الكابنيت بشأن احتجاز جثامين في قضايا أمنية. وبعد مراجعة الأدلة وسماع مختلف الأطراف، رفضت القاضية طلب الوزير وأمرت بإلغاء القرار، وأحالت الملف إلى محكمة الصلح لاستكمال المداولات في الملف.