أصدرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اليوم السبت، بيانًا، دعت فيه إلى الالتزام بالإضراب العام والاحتجاج، على خلفية مقتل المربي زياد أبو مخ، لمواجهة الجريمة المستشرية في المجتمع. وأكدت اللجنة على أهمية التمسك بموقف موحد كمجتمع في مواجهة العنف والجريمة، وشددت على ضرورة الالتزام بقرارات المؤسسات التمثيلية العليا للجماهير العربية.

وأضافت اللجنة في بيانها أن "المدارس والسلطات المحلية مدعوة لتبني المبادرات التربوية الضرورية لمكافحة العنف والجريمة وبناء الإنسان والمجتمع"، في إشارة إلى "خطة مكافحة العنف والجريمة وبناء الإنسان والمجتمع". كما وجهت اللجنة رسالة إلى مديري ومديرات المدارس والمؤسسات التربوية العربية، وإلى جمهور المعلمين والمعلمات، وإلى القائمين على أقسام التربية والعمل الشبابي في السلطات المحلية، تدعوهم إلى الالتزام بالإضراب العام يوم الأحد 10.11.2024، احتجاجًا على جريمة قتل المربي زياد أبو مخ، تنفيذًا لدعوة لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

ودعت اللجنة المؤسسات التربوية وطواقمها للمشاركة في النشاطات الاحتجاجية والتوعوية التي تنظمها الجهات المسؤولة، وأشارت إلى ضرورة المبادرة إلى تنظيم نشاطات احتجاجية وتوعوية بمشاركة الأهالي والطلاب والمعلمين. وأكدت اللجنة على إيمانها بأن "هذا الإضراب يشكل فرصة لطرح قضايا الاعتداءات التي يتعرض لها المربون والمربيات، والطلاب وأسرهم، والتي تشمل إطلاق النار، والاعتداءات الجسدية، والتهديدات"، وحثت على تخصيص ساعات تعليمية لحوار صريح مع الطلبة والأهالي حول هذه الظواهر ومناقشة سبل مواجهتها، والتوعية بمدى تأثير هذه الجرائم على المجتمع.

كما جددت اللجنة دعوتها للمدارس والسلطات المحلية إلى ضرورة تبني المبادرات التربوية ضمن "خطة التصدي للعنف والجريمة وبناء الإنسان والمجتمع"، التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في رسالتها الصادرة بتاريخ 26 آب 2024.

وأشار البيان إلى مسؤولية الحكومة الإسرائيلية في تفاقم ظاهرة العنف والجريمة، حيث حملت اللجنة الحكومة مسؤولية تصاعد العنف، وطالبتها بالتدخل السريع لمعالجة هذه الظواهر الخطرة. وأضافت أنها تدعو وزارة التربية والتعليم إلى وضع خطة شاملة تلبي احتياجات المجتمع العربي، وأكدت على ضرورة توفير الحماية للمؤسسات التربوية والعاملين فيها.

واختتمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بيانها بالتشديد على أهمية تعميق التضامن المجتمعي وبناء اللحمة والوحدة في مواجهة الأخطار المحدقة، ودعت الجميع إلى الخروج من حالة اللامبالاة والعجز، مؤكدةً إيمانها بالقدرات الهائلة والخيرة في المجتمع، والتي يجب أن تتكاتف للنهوض بالمجتمع وبناء مستقبل زاهر للأبناء والبنات. ومن هذا المنطلق، دعت اللجنة إلى المبادرة والإبداع في النشاطات التربوية والاحتجاجية، وإلى قيام كل فرد بدوره القيادي المطلوب في مكانه.

كما طالبت اللجنة وزارة التربية بتمكين المؤسسات التربوية من القيام بدورها الفعّال في مواجهة ظاهرة العنف والجريمة، بما يتماشى مع البرنامج الذي أطلقته لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والذي تبنته جميع الأطر التمثيلية، وشددت على ضرورة توفير الحماية للمؤسسات التربوية والعاملين فيها.