كُشف النقاب اليوم، الأحد، عن أن رئيس طاقم الموظفين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان، هو المسؤول المشتبه بحيازة توثيق حساس حول ضابط كبير في السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ووفقا للشبهات، فإن مسؤولين في مكتب نتنياهو ابتزا ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، منذ بداية الحرب بهدف تسريبها لاحقا بعد تزويرها إلى وسائل إعلام.

ولم يتم التحقيق مع مشتبهين ضالعين في هذه القضية حتى الآن، فيما نفى برافرمان الشبهات ضده، قائلا إن "الادعاء الخطير بأن بحوزتي توثيق لضابط أو أني حاولت ابتزاز أحد، هو كذب. وهذا كذب منذ بدايته وحتى نهايته وهدفه المس بي وبمكتب رئيس الحكومة في ذروة الحرب".

وترددت أنباء، الأسبوع الماضي، حول توجه إلى مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قبل عدة أشهر، وبموجبها أن يتم الاحتفاظ في مكتب رئيس الحكومة بتوثيق شخصي ومحرج للضابط ومحرج لضابط، الذي كان يعمل مع مكتب رئيس الحكومة حتى الآونة الأخيرة.

ونفى مكتب نتنياهو ذلك، وادعى أن "هذه حملة صيد أخرى ضد المكتب أثناء الحرب، ويتخللها ادعاءات كاذبة لا يوجد أي أساس لها".

وترتبط هذه القضية بقضية أخرى يجري التحقيق فيها منذ أشهر، وتتمحور حول شبهات بأن مسؤولين في مكتب نتنياهو حاولوا تغيير بروتوكولات مداولات الكابينيت السياسي – الأمني التي عُقدت خلال الحرب، وكذلك تزوير نصوص محادثات هاتفية أجراها صناع القرار، وبينهم نتنياهو، في الأيام الأولى للحرب.

وتعالت الشبهات بهذا الخصوص في أعقاب توجه السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، أفي غيل، إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قبل أكثر من نصف سنة، بعدما حذره موظفون في مكتب رئيس الحكومة بأن جهات في مكتب نتنياهو حاولوا "التعامل"، على حد قولهم، مع جزء من البروتوكولات في نهاية عدة اجتماعات سرية. ونفى مكتب نتنياهو هذه الشبهات وزعم أنها "كذب مطلق".

ويعتبر برافرمان أحد أكثر المقربين من نتنياهو وزوجته سارة، وبدأ بالعمل في مكتب رئيس الحكومة في العام 2016، وتولى لاحقا منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة.

وأدار برافرمان، عندما كان نتنياهو رئيسا للمعارضة، مفاوضات مع النيابة العامة بهدف التوصل إلى صفقة تشمل اعتزال نتنياهو الحياة السياسية إثر اتهامه بمخالفات فساد خطيرة. وفي تلك الفترة ابتعد مقربون من نتنياهو عنه، باستثناء برافرمان، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وذكرت صحيفة "معاريف"، أول من أمس، أن المستشارة القضائية للحكومة صادقت على طلب الشرطة والشاباك إجراء تحقيق يتعلق بنتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه.