تؤخر الولايات المتحدة تنفيذ صفقة أمنية مع إسرائيل بتزويدها بـ134 جرافة D9، التي طلبتها إسرائيل ودفعت ثمنها، ولا تزال في مصانع شركة "كاتربيلر" إلى حين مصادقة وزارة الخارجية الأميركية، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية اليوم، الأحد.

ووصفت الصحيفة ذلك بأنه "حظر بيع أسلحة جزئي" تفرضه الولايات المتحدة على إسرائيل، لكنها "تساعد إسرائيل بوسائل أخرى وبصفقة كبيرة لشراء حوالي 1000 ناقلة جند مدرعة جديدة".

وأضافت الصحيفة أن جرافات D9 هي "أحد الوسائل المطلوبة لقوات البرية"، التي تستخدم في تسوية مبان بالأرض في قطاع غزة، ما أدى إلى "انتقادات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة ومظاهرات احتجاجية وضغط هائل على إدارة بايدن، التي استسلمت وجمدت نقل الجرافات منذ عدة أشهر".

وقال ضباط في الجيش الإسرائيلي إن عشرات الجرافات من هذا النوع عملت بشكل مكثف في قطاع غزة منذ بداية الحرب وهي تحتاج إلى صيانة الآن، إلى جانب استخدام جرافات كهذه في الاجتياح البري في جنوب لبنان، حسبما نقلت عنهم الصحيفة.

وخلال العملية العسكرية الجارية في جباليا وشمال القطاع، تقدمت جرافات D9 أمام القوات الإسرائيلية بهدف إزالة ألغام ومنع انفجارها بالجنود.

وادعت الصحيفة أن تجميد صفقة الجرافات هذه تؤخر عملية إقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة بعرض كيلومتر بين القطاع ومنطقة النقب الغربي، من خلال تسوية "مئات المباني" بالأرض وتدمير أراض زراعية فلسطينية.

لكن الجيش الإسرائيلي يدعي وجود نقص في هذه الجرافات، وأنه يستبدل هذا النقص بتفجير المباني في القطاع بعبوات ناسفة وقصف من الجو.

وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة التي جمدت شحنة مؤلفة من 1300 قنبلة بزنة طن، قد نقلت نصفها إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المصادر الأمنية قولها إنه "ليس جميع المسؤولين الأمنيين الأميركيين إلى جانبنا بنسبة 100%، وإلى جانب زيادة الإدارة الأميركية للمساعدات بمليارات الدولارات وإرسال عشرات آلاف الذخائر والأسلحة المتنوعة إلى الجيش الإسرائيلي، والتي بدونها كانت إسرائيل ستواجه خطرا كبيرا جدا، لا يزال المسؤولون الأمنيون الأميركيون يرفعون أمامنا ’بطاقات صفراء’ على شكل هذه المقاطعة".

إلا أن الولايات المتحدة وافقت على زيادة عدد ناقلات الجند المدرعة من طراز "جي.إل.تي.في." من 300 إلى 1000 مركبة كهذه.