هاجم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم، الثلاثاء، أجهزة الأمن الإسرائيلية على خلفية التحقيقات ضد مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة بشبهة تسريب وثائق سرية، فيما قال محامي أحد المعتقلين على خلفية هذه القضية إن نتنياهو طالب بالحصول على وثائق أخرى من الجيش الإسرائيلي، كالتي تم تسريبها.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو حول اعتقال المتحدث باسم نتنياهو، إليعزر فيلدمان، أنه "يؤلمنا جدا أنهم يدمرون حياة أشخاص شبان بادعاءات كاذبة من أجل المس بحكم اليمين".

وأضاف أنه "في دولة ديمقراطية لا يعتقلون أشخاصا بسبب تسريب لمدة 20 يوما في أقبية، وخلال ذلك منع لقاء مع محام لأيام كثيرة، فقد من أجل استخراج مقولات كاذبة منهم ضد رئيس الحكومة"، في اتهام مباشر لجهاز الشاباك والشرطة اللذان يحققان في القضية.

وتابع بيان مكتب نتنياهو أن "هذا التنكيل مثير للغضب بشكل أكبر لأنه لم يجر ولو تحقيق واحد حول فيض التسريبات الجنائية من الكابينيت ومن طاقم المفاوضات طوال سنة الحرب". ويتألف طاقم المفاوضات من رئيسي الموساد والشاباك ومندوب عن الجيش الإسرائيلي

وأشار البيان إلى أن "هذه التسريبات الجنائية كشفت أمام إيران وحزب الله وحماس معلومات أمنية حساسة، وتسببت بضرر كبير لأمن إسرائيل ومجهود تحرير المخطوفين".

وقال المحامي ميخائيل بيتمان، إن موكله وهو أحد المشتبهين في قضية تسريب وثائق ومعلومات في مكتب نتنياهو، أفاد أمامه بأن فيلدشتاين نقل الوثائق التي تلقاها إلى نتنياهو. وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، فيلدشتاين أبلغ موكله بأن نتنياهو طلب معلومات أخرى وقال إنه "سيتفرغ ليوم كامل من أجل العناية بهذا الموضوع".

وتابع المحامي إنه طلب من المحكمة رفع أمر حظر النشر عن القضية كي تكون تفاصيلها مكشوفة أمام الجمهور، وأنه "ليس لدينا شيء نخفيه"، وأن موكله لم يكن يعرف فيلدشتاين قبل أن سلمه معلومات.

ومددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، أول من أمس، اعتقال المشتبهين الأربعة في القضية، حتى يوم غد. وقالت القاضية خلال الجلسة إنه في حال لم ينته التحقيق مع فيلدشتاين حتى غد، فيجب تحويله إلى اعتقال منزلي.

يشار إلى أن الاشتباه المركزي في القضية هو أن فيلدشتاين تلقى بشكل غير قانوني وثائق سرية للغاية من أشخاص في جهاز الأمن، وتم تسريبها إلى وسائل إعلام أجنبية بعد تزويرها بشكل يخدم سياسة مكتب نتنياهو في منع إمكانية التوصل لاتفاق تبادل أسرى. ووصف ذلك قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي، بأنه "يوجد تخوف من مس خطير بأمن الدولة، وتشكيل خطر على مصادر معلومات".