علّقت محكمة استئناف فدرالية أميركية، أمس الخميس، الإجراءات ضد دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.

وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها، الأسبوع الماضي، في القضية الفدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته إعادة انتخاب ترامب.

وطلب سميث، الأربعاء، من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة القضاء". وقال إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق. وتبنت وزارة القضاء منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.

ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة القضاء بإسقاط التهم الموجهة إليه.