يهدّد الهدم، منزل المواطن حاتم هيبي من بلدة كابول، بحجة أنه مبنيّ في منطقة ليست ضمن مسطّح البناء للقرية.

وسرد هيبي لـ"عرب 48"، تفاصيل القضية، والهدم الذي يتهدّد منزله في أي لحظة، بالقول: "نواجه خطر هدم منزلي المشيّد على قطعة أرض تعود ملكيتها في الطابو إلى شقيقي الأكبر، إذ صدر أمر بهدم المنزل منذ سبعة أشهر من اليوم".

وأضاف: "كان يفترض أن أدفع مبلغ ماليا قدره 6 آلاف شيكل كغرامة، لأنني لم أحضر جلسات المحكمة، ولم أتمكن من دفع المبلغ لذلك قامت القاضية بإصدار أمر الهدم خلال الجلسة الأولى".

وأضاف: "أنا لا أستطيع أن أهدم المنزل، لحاجتي للسكن به مع العائلة، حيث نبلغ تسعة أنفار".

وتابع: "وتوجد كذلك صعوبة أصلا في إدخال آليات الهدم إلى الحيّ، نظرا لضيق شوارعه"، مشيرا إلى أنه "بحسب المعلومات التي أمتلكها، فإن المنطقة في طوْر ضمّها لمسطّح البناء في البلدة، إلا أن حالة الطوارئ بسبب الحرب، تسبّبت بتأخير تنفيذ المخطّطات".

"باب أمل" للأُسْرة

وأضاف هيبي: "بناء هذا المنزل كان بمثابة فتح باب الأمل لأسرتي، فأبنائي السبعة بعضهم يدرس في الجامعات، ولا يزال البعض في المدارس الابتدائية".

وقال: "نعيش جميعنا في منزل صغير أنا ووالدتهم، وقد قام شقيقي الأكبر بشراء قطعة من الأرض ووهبني إياها، وفي المقابل قام والدي ببناء هذا المنزل، حيث استمرّت مرحلة البناء قرابة عام ونصف".

وأشار هيبي إلى أنه "توجد مساكن أخرى في محيط المنزل المهدّد بالهدم، ةبعضها شُيّد بموجب ترخيص، وبعضها بدون رخصة وهي الأكثر، وهي ماهولة بالسكان حاليا".

وتابع: "اتصلت الشرطة لتبلغني بأن قضية المنزل خاسرة، وفقا للمحامي بحسب ادعائها، وأنه لا جدوى من القضية، لذلك لم أقم باستئناف على القرار، إذ طلبت مني الشرطة مجددا هدم منزلي بيدي، لكني رفضت".

وأضاف أنه "كان من المقرر أن يتم تنفيذ قرار الهدم، الخميس، 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولذلك دعوت المواطنين من كابول وخارجها للتجمهُر في موقع المنزل لمنع هدمه".

وقال هيبي: "لقيت تجاوبا واسعا منقطع النظير، إذ اضطرّت السلطات إلى تأجيل التنفيذ (الهدم) حتى يوم الأحد 18 تشرين الثاني، ليتسنّى لي دفع غرامة قدرها 20 ألف شيكل، وأقوم بتوكيل محام آخر بدل المحامي الذي كان موكلا في القضية".

وقال هيبي، مناشدا المساعدة في منع هدم المنزل، "على أبناء المجتمع العربي عامة وكابول خاصة، التعاضد والسعي لمواجهة أوامر الهدم ضد المواطنين العرب"، داعيا إلى "إضراب شامل في كابول، حتى تغيير هذه القوانين التي بموجبها تصدر أوامر هدم، ولسنّ قوانين جديدة تسرّع من مخططات لتوسيع مسطّحات البلدات والمدن العربية، ليتمكن المواطنين العرب من بناء منازل مرخّصة".

وأضاف: "إن لم نقف وقفة رجل واحد، فستتعرض جميع منازلنا للهدم، لذلك أطالب بهبة جماهيرية واسعة لإيقاف هذه المأساة".