أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن فرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد بادعاء "التورط في نقل النفط الإيراني أو في تمويل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن".

وتهدف هذه الخطوة إلى منع إيران من تمويل "أنشطتها الخبيثة"، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الخميس.

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على أربع كيانات "قامت بنقل النفط الإيراني"، وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات مجمدة.

وقال بلينكن إنه "طالما تواصل إيران تخصيص عائدات نفطها لتمويل الهجمات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واتباع إجراءات مزعزعة للاستقرار، سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبة النظام".

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربع كيانات وحددت ثلاث سفن باعتبارها ممتلكات مجمدة "لتعاونها مع قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني".

كما فرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على 12 فردا وكيانا - بما في ذلك رئيس البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط بالحوثيين، وذلك بسبب دوره في "تهريب الأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين".

وقالت الوزارة إن محافظ البنك المركزي اليمني "يعد شخصية رئيسية في حركة الحوثيين" وهو "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين" من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما حددت الوزارة خمس محافظ للعملات المشفرة المرتبطة بأحد المسؤولين الماليين الحوثيين المدعومين من فيلق القدس.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، في بيان إنه "تؤكد هذه الخطوة التزامنا باستخدام جميع أدواتنا لعرقلة جهود الحوثيين في الحصول على الأسلحة وشراء مكونات مزدوجة الاستخدام وتأمين المزيد من الإيرادات".

وأضاف أنه "ستستمر الولايات المتحدة في كشف هذه المخططات ومحاسبة أولئك الذين يسعون لتمكين الأنشطة المزعزعة للاستقرار للحوثيين".