تواصلت الزيارات والتحركات الدبلوماسية في العاصمة دمشق، وعقد الاجتماعات التشاورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ومناقشة تفاصيل المشهد السياسي وتصورات الحكام والإدارة الجديدة بشأن ما ستكون عليه سورية مستقبلا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وزار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، دمشق، والتقى بالشرع، وعددا من المسؤولين السوريين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إذ يترقب الأردن التطورات السياسية في سورية بحذر شديد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية الأردنية الصفدي والشرع وهما يتصافحان، من دون أن تحدد مكان انعقاد اللقاء الذي جرى في دمشق.

وقال وزير وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني للصحافيين أن "الموقف الأردني تجاه الأحداث الأخيرة في سورية، يعبر عن صدق العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى دعمه لتحقيق الأمن لسورية ووحدة أراضيها واستقرار مؤسساتها" مشيرا إلى أن "هذا الاستقرار ينعكس إيجابا على مصالح الدولة الأردنية ويرسخ أمن حدودها".

وهذه أول زيارة يجريها مسؤول أردني كبير إلى سورية منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

والتقى القائد العام للإدارة السورية وفدا سعوديا يضم مبعوثا من الديوان الملكي والسفير السعودي في قصر الشعب بدمشق، يأتي ذلك، فيما أكدت إيران دعمها سيادة سورية، مشددة على أن هذا البلد يجب ألا يصبح "ملاذا للإرهاب".

وقال الناطق باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي "موقفنا المبدئي حول سورية في غاية الوضوح: المحافظة على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، على أن يقرر الشعب في سورية مستقبله من دون تدخل أجنبي مدمر" مضيفا أن سورية يجب ألا تصبح "ملاذا آمنا للإرهاب".

وأوضح الناطق باسم الخارجية الإيرانية خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي "ليس لدينا اتصال مباشر مع السلطة الحاكمة في سورية".

لم تتوقف الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق منذ سقوط الأسد، وذلك للاطلاع على تفاصيل المشهد السياسي السوري الجديد، حيث عادت تركيا للقاء الشرع، عبر وزير خارجيتها هاكان فيدان، وذلك بعد الزيارات للأوروبيين والأميركيين ووفود دولية.

يأتي ذلك، في وقت بدأت تلوح مؤشرات انعقاد المؤتمر الوطني السوري الذي يجري الترويج إلى أنه سيكون شاملا وجامعا، بهدف بلورة رؤية جامعة بشأن المرحلة الانتقالية والحالة الدستورية.