قالت منظّمة أطبّاء بلا حدود، الأربعاء، إنّ خطر المجاعة والموت بسبب أمراض سوء التغذية "بات يهدّد الجميع" في ولاية جنوب دارفور جنوب غربيّ السودان.
وأفادت المنظّمة في بيان بأنّ الأطفال والحوامل والمرضعات هم الأكثر عرضة لسوء التغذية.
وأضاف البيان: "لا ينجو سوى عدد قليل جدًّا من الناس من خطر المجاعة والموت الّذي يشكّله سوء التغذية في جنوب دارفور".
وأشار إلى أنّ المنظّمة قدّمت موادّ غذائيّة لمدّة شهرين إلى 6 آلاف مريض بسوء التغذية، وإلى عائلاتهم أي حوالي 30 ألف شخص.
وتابع: "أدى عدم الاستجابة الكافية من المنظّمات الدوليّة بما في ذلك وكالات الأمم المتّحدة إلى ترك الناس بدون طعام كاف لتناوله، أو خدمات طبّيّة كافية لمنع الوفيات الّتي يمكن تجنّبها، مع استمرار الآثار المروّعة للحرب".
وذكر البيان أنّه في شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي كان 23 في المئة من الأطفال دون سنّ الخامسة الّذين تمّ فحصهم في المرافق الّتي تدعمها أطبّاء بلا حدود في مدينة نيالا عاصمة الولاية يعانون من سوء التغذية الحادّ.
وأوضح أنّ المنظّمة تركّز على توفير الغذاء للأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر سوء التغذية من المسجّلين في برامج سوء التغذية لديها، أو الّذين يعانون من حالات صحّيّة أخرى.
والثلاثاء، حذّر وكيل الأمين العامّ للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة توم فليتشر، من تهديد المجاعة لحياة الملايين في السودان بسبب الصراع المستمرّ بين الجيش وقوّات الدعم السريع.
وقال في بيان عبر منصّة "إكس" إنّ "المجاعة تنتشر في السودان، والصراع يتصاعد، وحياة الملايين في خطر".
وأعرب عن أسفه للنتائج الّتي توصّل إليها تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحليّ المتكامل للأمن الغذائيّ بشأن السودان.
والثلاثاء، نشرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحليّ المتكامل للأمن الغذائيّ، وهي بمثابة مرصد عالميّ للجوع يضمّ وكالات الأمم المتّحدة وشركاء إقليميّين ومنظّمات إغاثة، تقريرها عن السودان.
وأشار التقرير إلى أنّ السودان يشهد أزمة مجاعة غير مسبوقة وأنّ 24.6 مليون شخص (ما يقرب من نصف السكّان) يعانون انعدام الأمن الغذائيّ.
ولفت التقرير إلى رصد مجاعة في 5 مناطق بالبلاد وإلى أنّه من المرجّح انتشارها في 5 مناطق أخرى بحلول مايو/ أيّار 2025.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السودانيّ وقوّات الدعم السريع حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتّحدة والسلطات المحلّيّة.