تحتجز إسرائيل في اعتقال إداري فتى فلسطينيا (16.5 عاما) منذ ستة أشهر، رغم أنه يعاني من إعاقة عقلية ولا يدرك أنه معتقل بدون محاكمة وليس قادرا على التعبير ويعاني من عزلة وهنف داخل السجن، وفقا لمحاميته التي زارته.

ويدعي الشاباك أن الفتى القاصر اعتقل بزهم ورود معلومات بأنه حاول عدة مرات تنفيذ عمليات طعن ضد إسرائيليين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

وقدمت المحاميتان ريهام نصرة وميخال فومرنتس، اللتان تمثلان القاصر، إلى محكمة الاستئناف العسكرية طلبا لإعادة النظر في الاعتقال الإداري بحقه، بعد أن كانت المحكمة قد رفضت طلبا مشابها في الماضي.

وأرفقت المحاميتان بالطلب تقرير من مؤسسة في منطقة بيت لحم، التي شخصت حالة القاصر واعتنت به، وجاء فيه أن القاصر يعاني من إعاقة عقلية ومستوى ذكاء منخفض، كما أشار التقرير إلى أن والد القاصر يعاني من مرض الصرع ومن مشاكل نفسية وأن والدته تعاني من فشل كلوي، وأن الوضع الاقتصادي للعائلة صعب.

وأضافت المحاميتان في الطلب أن القاصر يعاني من صعوبات في التحدث والتواصل مع آخرين، وكذلك من نوبات صرع، وحذرتا من أن استمرار اعتقاله من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم وضعه.

وزعم الشاباك أنه في أعقاب تقييم لخطورة القاصر تقرر أنه ليس بالإمكان إيجاد بديل لاعتقال القاصر أو الإفراج عنه، وفقا للصحيفة.

وقالت المحاميتان إنه لم تقدم إلى المحكمة معلومات حول حالة القاصر الصحية، وأن بروتوكولات مداولات المحكمة السابقة لم تذكر وضعه.

ونقلت الصحيفة عن النيابة العسكرية قوله إنه تم استعراض حالة القاصر الصحية أمام المحكمة التي نظرت في أمر الاعتقال الإداري، وأمام قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي عندما قرر إصدار أمر الاعتقال الإداري.

وادعت النيابة العسكرية أنه توجد في السجون منظومة للعناية بالصحة النفسية وأنه يوجد أسرى يعانون من مشاكل نفسية، لكن المحاميتين أكدتا أن النيابة تتعامل مع إعاقة القاصر بشكل خاطئ كأنها حالة نفسية، وأن دائرة الصحة النفسية في مصلحة السجون لا يمكنها التعامل مع معتقل يعاني من إعاقة عقلية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة العسكرية الإسرائيلية السابق في الضفة الغربية، موريس هيرش، قوله إن "موضوع غياب بديل للاعتقال لمعتقلين في حالات نفسية صعبة أو قاصرين كان مطروحا منذ فترة طويلة، وأنه جرت محاولة في الماضي لحل المشكلة مقابل السلطة الفلسطينية، من خلال مؤسسات علاجية بإمكانها أن تشكل بديلا وأن تتعاون مع جهاز إنفاذ القانون العسكري في إسرائيل، وأن تشرف على معتقلين كهؤلاء، لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك".

واعتبر هيرش أن "الإفراج عن معتقل وتحيله إلى الاعتقال المنزلي في المناطق (المحتلة)، وخاصة في المنطقة A، مشابه بنظر الجهاز للإفراج عن المعتقل، بسبب عدم قدرة الجهاز على مراقبته".