تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون "فيلدشتاين 2" الذي قدمه النائب سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، لمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) صلاحية التدخل في تحقيقات تتعلق بتسريب معلومات أمنية حساسة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويهدف مشروع القانون إلى حماية العاملين في المنظومة الأمنية وجنود الجيش الإسرائيلي الذين ينقلون معلومات استخباراتية حساسة لرئيس الحكومة أو أعضاء الكابينيت أو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مع إعفائهم من المسؤولية الجنائية أو التأديبية المرتبطة بانتهاكات أمن المعلومات.

وبحسب نص المشروع، سيحصل "كاشفو الفساد والمنذرون من ظروف أمنية" على حماية من التحقيق الجنائي إذا كان نقل المعلومات ضروريًا، وفقا لتقديرهم، لاتخاذ قرار حيوي يتعلق بأمن الدولة أو لمنع تهديدات على الحياة. كما يمنح المشروع الكابينيت صلاحية تعليق التحقيقات أو تأجيل الإجراءات القانونية في حال تقديم لوائح اتهام.

ويعد هذا المشروع الثاني من نوعه الذي يُقدم منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في أعقاب قضية إيلي فيلدشتاين، التي تضمنت اتهام ناطق باسم نتنياهو وضابط صف في الاحتياط بتسريب معلومات ووثائق مصنفة بالـ"سرية".

وبحسب موقع "واللا"، فإنه على الرغم من تسمية القوانين باسم "فيلدشتاين"، فإن الهدف الفعلي هو حماية حالات مشابهة للمتهم الثاني في القضية، ضابط الصف الاحتياطي أري روزنفيلد، الذي قام بتسريب المعلومات السرية من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان).

وفي الشهر الماضي، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون آخر متعلق بالموضوع، قدمه النائب حانوخ ميلفيتسكي (الليكود)، وينص على عدم سريان القانون العسكري المتعلق بتسريب ملفات، في حين تم نقل معلومات سرية لرئيس الحكومة ووزير الأمن دون إذن مسبق.

جاء ذلك رغم المعارضة الشديدة من المنظومة الأمنية، التي حذرت من أن القانون سيعرض الجنود وأمن الدولة للخطر عبر خلق وضع يسمح لأي عنصر ذي رتبة متدنية بسرقة وإخراج وثائق من الجيش الإسرائيلي بناء على تقديراته الشخصية، دون العودة إلى قيادته العسكرية، الأمر الذي قد سيفتح باب التسريب على مصراعيه.

وينص مشروع القانون الذي قدمه روتمان، والذي يعد تعديلاً لقانون العقوبات، على عدم وجود مسؤولية جنائية أو تأديبية على تسليم معلومات إلى "جهة سياسية"، مثل رئيس الحكومة، أو وزير الأمن، أو أعضاء الكابينيت، أو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إذا اعتقد مُسلم المعلومات أن المعلومات مخفية عمدًا أو نتيجة إهمال.

كما يشترط أن يكون قد "اتخذ جميع الوسائل المعقولة لمنع وصول المعلومات إلى جهة غير مخولة، وأن يكون تسليم المعلومات قد تم دون نية للإضرار بأمن الدولة أو مساعدة العدو". علاوة على ذلك، يمنح القانون الكابينيت صلاحية التدخل ووقف التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بتسريب المعلومات السرية إلى المستوى السياسي.

وفي التوضيحات المرفقة مع مشروع القانون، جاء أنه خلال الحرب على غزة، "برزت العديد من الادعاءات بشأن معلومات تتعلق بتنظيمات عدوة لإسرائيل التي كانت تهدف إلى الإضرار بالدولة، لكنها توقفت عند مستويات منخفضة أو عليا داخل المنظومة الأمنية، ولم تصل إلى علم المسؤولين المنتخبين".

كما جاء أنه "في المجال الأمني، من الضروري تقديم الحماية للمحذرين الذين يرون خطرًا محدقًا، ويُمنعون من التحرك بسبب أخطاء أو قصور في الاستجابة أو بسبب نهج أمني خاطئ".

وجاء في نص القانون أن القانون يهدف إلى "ضمان أن يكون رئيس الحكومة وأعضاء الكابينيت على علم بالمعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بشكل غير مُجتزأ، مما يسمح لهم بالحصول على صورة استخباراتية كاملة ودقيقة قدر الإمكان".