صادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، الأحد، على تحويل مشروع قانون إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراء التمهيدية، ويقضي بتوفير حماية للعاملين في قوات الأمن والذين يخدمون فيها إثر تحويلهم معلومات حساسة إلى رئيس الحكومة وأعضاء الكابينيت السياسي – الأمني أو لرئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وحسب مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، فإنه بإمكان الكابينيت التدخل ووقف تحقيق أو إجراء قضائي في موضوع كهذا، إذا اقتنعوا بأن المشتبه أو المتهم سعى إلى نقل معلومات إلى ذوي المناصب المذكورة.

ويطلق على مشروع القانون تسمية "الدفاع عن الذين يكشفون الفساد ويحذرون في ظروف أمنية"، وبموجبه سيتم تعديل قانون العقوبات، بحيث لا ينطبق بند التجسس الخطير على الحالة التي تنقل فيها معلومة سرية بادعاء أنها أخفيت عن رئيس الحكومة والوزراء بشكل متعمد أو بسبب إهمال، وسيكون بالإمكان وقف التحقيق ضد الذي نقل معلومات ووثائق سرية في هذه الحالات.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صادقت مؤخرا على "مشروع قانون تسليم معلومات سرية إلى رئيس الحكومة والوزراء"، وجاء فيه أن نقل معلومات كهذه بدون صلاحية لا يشكل مخالفة جنائية.

وعبرت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع القانون مشددة على من شأنه التسبب بتسييس عمل أجهزة الاستخبارات وإلحاق ضرر بهرمية الجيش.

ويأتي تقديم مشروعي القانون في أعقاب قضية تسريب الوثائق السرية من مكتب رئيس الحكومة، حيث المتهمان المركزيان فيها هما إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وضابط صف في قوات الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي نقل وثيقة سرية إلى فيلدشتاين وسربها الأخير إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

وحسب لائحة الاتهام ضد فيلدشتاين، فإنه تعمد تسريب الوثيقة بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفا تندرج ضمن التجسس وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، فيما يهدف مشروعا القانون إلى منع محاكمة المتهمين.