دعا الرئيس التونسيّ قيس سعيد إلى العمل من أجل الحدّ من نسبة التضخّم الّتي بلغت 6.2 بالمئة، والّتي تؤشّر إلى غلاء الأسعار في الأسواق المحلّيّة.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، بمحافظ البنك المركزيّ التونسيّ فتحي زهير النوري بقصر قرطاج في العاصمة، وفق ما أورده بيان للرئاسة.

وأكّد سعيد على "مزيد من العمل من أجل الحدّ من نسبة التضخّم الّتي بلغت 6.2 بالمئة، وتوفير الاحتياطيّ من العملة الأجنبيّة الّذي بلغ حتّى الأربعاء 122 يوم توريد".

وقال: "احتياطيّ النقد الأجنبيّ يدلّ على بداية انتعاش الاقتصاد التونسيّ الّذي يجب أن تعمّ آثاره الجميع"، دون تقديم رقم محدّد لاحتياطات النقد الأجنبيّ، إلّا أنّها بلغت حتّى ديسمبر/كانون أوّل الماضي أكثر من 8 مليارات دولار بقليل، بحسب البنك المركزيّ.

كما دعا إلى "ضرورة انخراط سائر البنوك العموميّة (الحكوميّة) والخاصّة، في المجهود الوطنيّ لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات الماليّة".

وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري أعلنت السلطات التونسيّة تراجع نسبة التضخّم السنويّ لأسعار المستهلك إلى 6.2 بالمئة خلال ديسمبر الماضي، من 6.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومطلع العام الجاري، أبقى البنك المركزيّ سعر الفائدة الرئيسيّ دون تغيير عند 8 بالمئة، في إطار استمرار اتّباع سياسة نقديّة حذرة في ظلّ المخاطر التضخّميّة.

وعانت البلاد أزمة اقتصاديّة حادّة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثمّ ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والموادّ الأساسيّة، إثر اندلاع الحرب الروسيّة الأوكرانيّة في 24 فبراير/ شباط 2022.