أعلنت الصين، الجمعة، عن زيادة بنسبة 5% في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود، باستثناء فترة كوفيد، وذلك قبل أيام من تولي دونالد ترامب، الذي يلوح بحرب تجارية، منصب الرئاسة الأميركية لولاية جديدة.

وكانت بكين قد حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالي 5%"، بعد زيادة بنسبة 5,2% في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات، وتباطؤ الاستهلاك المحلي، وتحديات التجارة الخارجية.

في عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134,908 مليارات يوان (سبعة عشر ترليونًا وثمانمئة وسبعة وستين مليار يورو)، وفقاً لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وعلى الرغم من "بيئة معقدة"، مصحوبة بـ"ضغوط خارجية متزايدة وصعوبات داخلية"، إلا أن الأهداف "تحققت بنجاح"، وفق ما أكده المكتب في وثيقة.

تجهد الصين من أجل التعافي من أزمة عقارية خطرة، تؤثر في معنويات المستهلكين ومالية المجموعات المحلية. في العام الماضي، كثفت بكين تدابير الدعم، وهي الأكثر ضخامة في السنوات الأخيرة، لتشجيع ملايين المستهلكين على الإنفاق.

وفي نقطة مضيئة نادرة في هذه الصورة القاتمة، بلغت صادرات العملاق الآسيوي في عام 2024 مستوى قياسيا، بلغ حوالي ثلاثة ترليونات وأربعمئة مليار يورو، بزيادة 7,1% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الإثنين.