أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه بالإمكان بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بعد غد، الأحد، وبحيث يخضع ذلك لمصادقة الكابينيت السياسي – الأمني والحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن "تحرير المخطوفين يمكن أن يتم بموجب الخطة المذكورة، التي يتوقع فيها تحرير المخطوفين في يوم الأحد، وبما يخضع لمصادقة الكابينيت والحكومة ودخول الاتفاق حيز التنفيذ".

وبعد التوقيع على الاتفاق، الليلة الماضية، أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بقائمة الأسماء الذين طلبت إسرائيل الإفراج عنهم ووافقت حماس عليها.

وتسعى إسرائيل إلى أن يبدأ الإفراج عن الأسرى الإسرائيلي عن الساعة الرابعة من عصر الأحد، في حال رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات ضد الاتفاق.

وتقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بإفراج حماس عن 33 أسيرا إسرائيليا، خلال 42 يوما. ومقابل خمس أسيرات مدنيات وطفلين إسرائيليين، سيتم الإفراج عن 210 أسرى قاصرين وأسيرات فلسطينيين؛ ومقابل إفراج حماس عن خمس مجندات إسرائيليات، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا، بينهم 150 أسيرا فلسطينيا محكومين بمؤبدات.

وستفرج إسرائيل عن 110 أسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد مقابل إفراج حماس عن 9 أسرى إسرائيليين "مرضى وجرحى"؛ كما ستفرج إسرائيل عن 30 أسيرا مؤبدا و270 أسيرا آخر مقابل إفراج حماس عن 10 أسرى كبار في السن؛ وستفرج إسرائيل عن 60 أسيرا فلسطينيا و47 أسيرا أعادت اعتقالهم بعد تحريرهم في صفقة شاليط، مقابل إفراج حماس عن أفرا منغستو وهشام السيد، المحتجزين في غزة منذ العامين 2014 و2015.

كما ستفرج إسرائيل عن ألف فلسطيني اعتقلتهم في أعقاب هجوم 7 أكتوبر رغم أنهم لم يشاركوا في هذا الهجوم.

في هذه الأثناء، كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم، القول إنه بعد التوقيع على الاتفاق وإذا صادقت الحكومة عليه، "سننسحب من الحكومة"، وأضاف "أنني أحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وسأعمل كي يستمر بأن يكون رئيس الحكومة، لكنني سأنسحب لأن الصفقة التي تم توقيعها كارثية للغاية".

ووافقت المحكمة المركزية في القدس، اليوم، على طلب نتنياهو بإلغاء جلسات محاكمة نتنياهو الأسبوع المقبل، بسبب العملية الجراحية لاستئصال البروستاتا التي خضع لها نتنياهو، نهاية الشهر الماضي. ووافقت النيابة العامة على طلب نتنياهو، وستستأنف المحكمة الاستماع لشهادة نتنياهو أمامها في 27 كانون الثاني/يناير الجاري.