ردت المحكمة العليا، فجر الأحد، الالتماسات جميعهن التي تم تقديمها ضد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تأتي الصفقة في سياق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ صباحا.

وقالت المحكمة في مجمل قرارها إنه "بلا شك نتحدث عن إحدى الحالات التي يتجلى فيها وبشكل واضح عدم قدرة القانون على التدخل"، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان- ريشت بيت"

وتتعلق الالتماسات التي قدمتها منظمتا "بحارنوا بحاييم" و"الماغور"، وكذلك عائلتي حجاج وساهيواشخوردار ، بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن "إطلاق سراح الأسرى الذين سيعودون إلى القتل"، بحسب ما جاء في الالتماس.

بالإضافة إلى ذلك، فقد طلبت الالتماسات أيضا إجراءات إضافية فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها تسليم الإخطار المسبق إلى أسر الضحايا الإسرائيليين، بشأن صفقة التبادل، حيث أوضحت المحكمة في قرارها أن هذا الجزء من الالتماسات زائد عن الحاجة ولا مبرر لمناقشته.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن "مخاوف الملتمسين من أن إطلاق سراح السجناء الأمنيين من السجن، الذين نفذوا عمليات مسلحة في الماضي، من شأنه أن يضر بدولة إسرائيل، بل ويسمح لهؤلاء بالعودة إلى ممارسة الإرهاب"، على حد تعبير الإذاعة الإسرائيلية.

وكتبت القاضية دافنا في تعليلها. باراك-إيرز، تعليقا على ما ورد في ادعاءات للملتمسين إن "الاعتبارات المطروحة هي أن الإفراج عن السجناء الأمنيين، الذين زرعوا الخراب والدمار في الماضي، من شأنه أن يضر بدولة إسرائيل، بل ويسمح لهؤلاء الجناة بالعودة إلى ممارسة الإرهاب هو أمر مفهوم. لكن من ناحية أخرى، هناك اعتبارات أخرى ذات قيمة عليا".

وكتب القاضية أيضا إن "قلوبنا مع عائلات أولئك الذين لم يعودوا بعد، وكذلك إلى أولئك الذين يرون قتلة أحبائهم يغادرون السجن، وتمتلئ عيونهم بالدموع. وعلى الرغم من هذا، لا يزال هناك أمل في أن يعودوا أبناءنا وبناتنا إلى ديارهم"، على ما جاء في قرار قاضية المحكمة العليا.