أعلنت السلطة الفلسطينية، مساء الأحد، إنشاء غرفة عمليات حكومية "طارئة"، لقطاع غزة الذي دخل وقف إطلاق النار فيه، حيّز التنفيذ، في وقت سابق من اليوم ذاته.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، "الخاصة، التي عُقدت الأحد، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه، والطاقة، وجمعية الهلال الأحمر"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقد أقرّت الحكومة الفلسطينية، بحسب الوكالة؛ "إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا، وتكون في حالة انعقاد دائم".

كما أقرت، "الطلب من جهات الاختصاص العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين"، و"الطلب من جهات الاختصاص العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين، بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة".

وصادقت الحكومة الفلسطينية، على "إدراج بند دائم على جلسة مجلس الوزراء للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وخلاله يتم عرض تقرير غرفة العمليات الحكومية الطارئة، ومتابعة التدخلات الحكومية في المحافظات الجنوبية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات".

"خطة الإغاثة والاستجابة الطارئة" لقطاع غزة لـ6 أشهر

وفي سياق ذي صلة، تسلم الرئيس الفلسطينيّ، الأحد كذلك، "خطة الإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، التي أعدتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الوضع الطارئ في قطاع غزة".

جاء ذلك خلال استقبال عباس، رئيس حكومته، وزير الخارجية محمد مصطفى، الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال مصطفى إن الخطة التي سلمت للرئيس، تمثل المرحلة الأولى من خطة الحكومة، التي تركز على الاستجابة الطارئة في قطاع غزة، خلال الستة أشهر الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن "خطة الحكومة تمت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية، ذات العلاقة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذ هذه الخطة، في ظل الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، والتدمير الممنهج الذي انتهجته قوات الاحتلال في قطاع غزة".

وأشار رئيس الحكومة الفلسطينية، إلى أنه "رُكِّز على رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية، ووصولها بالشكل الكافي لأبناء شعبنا، وإزالة الركام عن الطرق الرئيسية، والمؤسسات الرئيسية كالمستشفيات وغيرها، وتقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات، وصرف صحي للتجمعات السكانية، والإيواء المؤقت للمواطنين الذي دمرت منازلهم، وتمكين الأطفال من إكمال تعليمهم.

وخلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الفلسطينية، الأحد، "جدد مجلس الوزراء تأكيده على... أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار".

وقال رئيس الحكومة، في الجلسة "نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار، مرورا بإغاثة أهلنا في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية، تحت قيادتها الشرعية".

وأضاف مصطفى أن "جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث أَطلَعت السيد الرئيس محمود عباس اليوم على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر، وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ".

كما ناقش المجلس، "خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير ’كرفانات’ من عدة دولة للإيواء المؤقت، وتفاصيل خطة إزالة الركام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لفتح الطرق وإزالة الركام".

وفي القطاع الصحي، بحث مجلس الوزراء "جهود التنسيق بين وزارة الصحة والهلال الأحمر، ومختلف مؤسسات القطاع الصحي الأخرى، إذ يوجد في القطاع حاليا 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي، 6 منها تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر مع وجود أكثر من 4200 موظف من طواقم الصحة في غزة يتبعون لوزارة الصحة".

وأكد وزير الصحة، ماجد أبو رمضان، "تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها في الضفة، تمهيدًا لشحنها وإدخالها للقطاع، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين، أقامهما الهلال الأحمر في جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميداني آخر في ساحة السرايا بمدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال".

كما ناقش المجلس استعدادات "سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، التي جرى تحضيرها وتخزينها خلال الأشهر الماضية في مخازن سلطتي الطاقة والمياه في الضفة الغربية بانتظار التَمَكُن من إدخالها لقطاع غزة، لتشغيل الخدمات للمرافق الأساسية كالمراكز الصحية، وتوسعة الأعمال الفنية لإصلاح الشبكات".

كذلك، ناقشت الحكومة، "خطط وزارة التربية والتعليم العالي لفتح مزيد من المراكز التعليمية الوجاهية مع وجود أكثر من 6500 كادر تعليمي يتبع لوزارة التربية في القطاع، والسعي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لطلبة قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، الذي التحق به أكثر من 290 ألف طالب، واستكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في منتصف شهر شباط المقبل، وبالتزامن، رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في القطاع لعودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المختبرات والمشاغل لتدريب الطلبة، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الإنترنتفي القطاع بالتعاون مع شركات الاتصالات".