في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة"، والذي يأتي بعد يوم واحد من وقف الحرب، وبالتوازي مع الإفراج عن الفوج الأوّل من الأسيرات الفلسطينيّات والأسرى الأشبال ضمن الصفقة المبرمة، نحاول تقديم قراءةٍ لدور المنظومة القضائيّة الإسرائيلية في ظلّ حرب الإبادة فيما يمكن أن نصطلح عليه بـ"إدارة" الشؤون المتعلّقة بالحرب، مع ضيفة هذا اللقاء ناريمان شحادة، المحاميّة في مركز "عدالة" القانوني ومعدّة ورقة تتناول الموضوع ستصدر قريبًا عن مركز "مدى الكرمل".

نستعرض في هذا اللقاء تعاطي المحكمة العليا الإسرائيليّة مع "القضايا الفلسطينيّة" الموضوعة على طاولتها خلال الحرب، والذي يُظهر كيف تتحوّل منظومة القضاء إلى أداة قمع إضافيّة ضد الفلسطيني وبمختلف المستويات، وكيف تشرعَن سياسات الإبادة.

نتطرّق في اللقاء إلى دور المحكمة العليا التي إمّا امتنعت عن اتّخاذ أيّ قرارات مبدئيّة أو جوهريّة في ما يتعلّق بممارسات وقرارات المؤسّستين السياسيّة والعسكريّة الإسرائيليّتين وأذرعهما، أو بالمقابل، وفي الحالات التي اتخذت فيها قرارات جدليّة، رجّحت كفّة الاعتبارات الأمنيّة، ورفضت علنًا التدخّل في مساحة قرارات السلطة التنفيذيّة والمجلس الاستشاري المصغّر. وبالتالي، وبكلا السلوكين، أعطت الضوء الأخضر للعديد من السياسات القمعيّة تجاه الفلسطينيّين، وتماشت وتماهت مع ممارسات الإبادة.

تقصّينا في اللقاء دور المحكمة العليا عبر أربعة محاور أساسية هي: القضايا المتعلّقة مباشرةً بسكّان قطاع غزّة، والتي تركّزت في قضيتي الإخفاء القسري لمعتقلي القطاع والمساعدات الطبيّة والمعونات الإنسانيّة، وقضايا الأسرى السياسيّين في السجون الإسرائيليّة وعلى رأسها معتقل "سْديه تيمان" والتنكيل بالأسرى وتعذيبهم، والقضايا المتعلّقة بسكّان الضفّة الغربيّة؛ وقضايا فلسطينيي الداخل والمتركّزة في سبل الاحتجاج واحتجاز جثامين الشهداء.