ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن، وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأبطل ترامب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في شباط/فبراير 2024، ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.

وذكر الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول شباط/فبراير 2024.

وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ، أنه من المتوقع أن يرفع ترامب خلال أيام الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل.

وصرح مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأميركية، بأن هناك خططا لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لواشنطن والاجتماع مع ترامب.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن الاجتماع بين نتنياهو وترامب سيكون "في الأسابيع المقبلة".

وأشار المسؤول إلى أن نتنياهو وترامب سيناقشان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والبرنامج النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار الجاري بين إسرائيل وحركة حماس وصفقة الرهائن".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أواخر آب/أغسطس 2024 فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يتم تمويلهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لكبح عنف المستوطنين المتفاقم.

وأثارت هذه الإجراءات آنذاك رد فعل حادا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي قال مكتبه إنه ينظر إليها "بأقصى درجات الجدية" وأن القضية كانت قيد "مناقشة محددة" مع واشنطن.

وطالت العقوبات أيضا حوالي 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأميركية، وذلك لأن العقوبات شملت بندا يقضي بتجميد كافة أملاكهم في الولايات المتحدة، كما حظرت العقوبات تنفيذ أعمالا تجارية مع الجهات التي تضع للعقوبات.

ووفقا لنص مرسوم العقوبات الأميركية، فإن "المستوطنين والبؤر الاستيطانية على شكل مزارع التي تقيمها حركة أمانا، تلعب دورا كبيرا في تطوير مستوطنات في الضفة الغربية، وينطلق مستوطنون منها من أجل تنفيذ أعمال عنف (ضد الفلسطينيين). وعموما، أمانا تستخدم مزارع البؤر الاستيطانية بشكل إستراتيجي، وتدعمها بواسطة تمويلها ومنحها قروض وبناء بنية تحتية، من أجل توسيع مستوطنات والسيطرة على أراض".

ولم يكن أي مفر أمام المؤسسات المالية الإسرائيلية، بنك إسرائيل وشركات بطاقات الاعتماد والبنوك نفسها، سوى الانصياع للعقوبات الأميركية وتطبيقها على من تقرض عليه هذه العقوبات، ومنع الخدمات والمعاملات المصرفية عنهم أو استخدام بطاقات الاعتماد، كي لا يتضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير.