رحبت لجنة المتابعة العليا، اليوم الثلاثاء، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في مرحلته الأولى التي من المفترض أن تستمر 42 يوما، وفي ذات الوقت، حذرت من النوايا والمخططات الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، وأكدت أن "وحدة الساحة الفلسطينية، وإنهاء حالة الاحتراب الفصائلية، تساهم من تقليص الأضرار الواقعة على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة".

في هذا السياق، أشارت المتابعة إلى "أهمية نهاية الأزمة الفلسطينية - الفلسطينية في مخيم جنين، وقطع الطريق على فتنة داخلية لا رابح منها سوى الاحتلال، وتشد المتابعة على أيدي الأوساط الواسعة من بين أبناء شعبنا، التي سعت إلى إنهاء الأزمة".

وقالت المتابعة "إن شعبنا في غزة واقع تحت حرب إبادة منذ 15 شهرا، ومن السابق لأوانه الحديث عن انتهاء الحرب، خاصة في ظل حكومة تواصل التهديد، وتؤكد عناصر أساسية فيها على استئناف الحرب قريبا، وهذا يبدو ما يدور عندهم في الغرف المغلقة وحتى في التصريحات العلنية. كما أن التجربة مع إسرائيل على مر عشرات السنين، بما في ذلك الخروقات الإسرائيلية الأخيرة لوقف إطلاق النار في لبنان في الشهرين الأخيرين تُعدّ بالمئات، مما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تبقى في حالة حرب دائمة".

وأكدت أن "الكارثة الرهيبة التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على البشر، وعلى الأرض وعلى البيت، وعلى مقومات الحياة، تتطلب موقفا عربيا وإسلاميا ودوليا يحول دون إسرائيل للعودة إلى الحرب من ناحية، وإلى ضمان تقديم الدعم والإغاثة لأبناء شعبنا في غزة بشكل عاجل وواسع".

وطالبت المتابعة السلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي والهيئات الأممية بـ"إتاحة المجال لجماهير شعبنا في الداخل، للقيام بدورها في إغاثة أهلنا في غزة، ونحن على يقين بأن جماهيرنا متلهفة للقيام بدورها في هذا الواجب، ولجنة المتابعة جاهزة لإطلاق حملة إغاثة شعبية وإنسانية حالما تتوفر الشروط التي تضمن إيصال هذه الإغاثة الحيوية إلى الأهل في غزة".

وحذرت لجنة المتابعة من "الجريمة المتواصلة على الضفة الغربية المحتلة، التي كانت هي أيضا عالقة في حرب الإبادة، ونشهد منذ مطلع الأسبوع الجاري هجمات شرسة جديدة تشنها عصابات المستوطنين، تحرق البيوت والممتلكات، وتعتدي على الناس، بحماية ومشاركة جيش الاحتلال، الذي يشدد الخناق على مختلف مناطق الضفة الغربية، ويجعلها حتى في حالة حصار شديد، ما يمنع تنقل الغالبية الساحقة من شعبنا بين مناطق وبلدات الضفة، وهذا يبدو أنه بداية لمرحلة جديدة في مخطط الاحتلال في الضفة الغربية، تتلخص في تفاهمات دموية بين نتنياهو وسموتريتش لكسب عدم خروجه من الحكومة ولتمهيد الطريق أمام الكهانية للعودة إلى الحكم".

كما أدانت المتابعة بأشدّ العبارات "استمرار الانتهاكات التي لا تتوقف والتهويد في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد سياسة هدم البيوت".

ومن المقرر أن يتوجه وفد المتابعة إلى القدس في الأيام القليلة القادمة للقاء المرجعيات الدينية والوطنية في العاصمة المقدسة.

وقالت المتابعة في بيانها، إن "الاحتلال فشل فشلا ذريعا باعتماده الهمجية العسكرية، لأن حقوق الشعوب لا تفنى بواسطة أي حل عسكري مهما بلغ طغيانه. ونؤكد هنا مجددا على أن الاحتلال يمكن أن يزول، والجيوش يمكن أن تُهزم، لكن الشعوب لا تموت ولا تزول ولا تُهزم، وشعبنا الفلسطيني ليس أفضل من أي شعب في العالم، ولكن شعبنا ليس أقل من أي شعب في العالم".

وفي ذات الوقت، حذرت لجنة المتابعة من "استفحال الهجمة على جماهيرنا العربية في البلاد، وبهدف قمع أشد لحرية التعبير وشرعية العمل السياسي، وهذا يبدأ من الحكومة ويمتد إلى الجهاز القضائي وإلى وسائل الإعلام، وكتل المعارضة الكبيرة، التي تشارك بشكل فاعل في الهجوم على كل من يعارض عقلية وسياسات الاحتلال يدلّ على ذلك، بشكل صارخ قرار المحكمة العليا، مؤخرا، بتبني شروط الشرطة لتكبيل لجنة المتابعة، وتكبيل جماهيرنا من التعبير الشعبي المشروع عن مناهضة الحرب، إلى جانب استمرار الملاحقات اليومية لحق التعبير عن الرأي لأبناء شعبنا".

وأدانت المتابعة ورفضت ما يتعرض له النائب أيمن عودة من "تحريض دموي، وصل أيضا إلى حدّ التهديد بفصله التعسفي من الكنيست، لمجرد تعبيره عن السعادة بإطلاق سراح الأسرى والرهائن".

وختمت لجنة المتابعة بأنها وكافة مركباتها "تدين هذه الممارسات وتعلن إصرارها على الحق التعبير عن مواقفها ضد الحرب والعنصرية والتمييز والملاحقات ومن أجل العدالة والحياة لشعبنا الفلسطيني".