انتهت، الأحد، مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مع إبقاء إسرائيل على انتشار قواتها، واتهام لبنان لها بـ"المماطلة" في تنفيذ تعهداتها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبدأ سريان الاتفاق فجر 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ووضع حدا لنزاع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران امتد لأكثر من عام.

وفتح الحزب جبهة إسناد لقطاع غزة حماس غداة اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023. واعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024، كثفت إسرائيل غاراتها على معاقل للحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، ونفذت عمليات توغل برية في مناطق حدودية واسعة.

وبموجب الاتفاق المبرم بوساطة أميركية، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها خلال 60 يوما، أي بحلول 26 كانون الثاني/يناير، وأن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

كما يتوجب على الحزب الذي فقد العديد من قادته، سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.

لكن إسرائيل أكدت أن قواتها لن تنجز الانسحاب؛ نظرا لعدم تنفيذ لبنان الاتفاق "بشكل كامل". وأكد بيان لمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن "عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وشدد على أن الاتفاق نص على "انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان" وفرض "انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني". وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل "لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان".

من جهته، حمّل الجيش اللبناني إسرائيل مسؤولية عدم استكمال انتشاره.

وأكد في بيان أنه يواصل "تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني... منذ اليوم الأول" لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيقه وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

وأقر بحصول "تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي"، مؤكدا جاهزيته لاستكمال انتشاره "فور انسحاب" الأخير.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون الذي كان قائدا للجيش حتى انتخابه رئيسا للجمهورية في التاسع من كانون الثاني/يناير، أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق الاتفاق "ووقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الأمر الذي سيعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم".

وكان حزب الله حذر في بيان من أن عدم احترام إسرائيل مهلة الانسحاب "يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعانا في التعدي على السيادة اللبنانية ودخول الاحتلال فصلا جديدا"، من دون أن يحدّد طبيعة ردّه على ذلك.

واتهم النائب عن الحزب علي فياض، إسرائيل باعتماد سياسة "الأرض المحروقة" في جنوب لبنان حيث احتلت مناطق واسعة بين العامين 1978 و2000.

وقال إن تبرير إسرائيل لعدم الانسحاب هي "مجرد ذريعة واهية، هدفها استكمال سياسة الأرض المحروقة غير القابلة للحياة" في المناطق الحدودية.

ورأى أن ذلك هدفه أن يجعل "عودة الأهالي أمرا متعذرا، ويجعل من عملية إعادة البناء والإعمار للبنى التحتية والمنازل، مسألة شائكة تحتاج إلى سنوات عديدة".

وعلى رغم سريان الهدنة، أعلنت إسرائيل مرارا تنفيذ ضربات ضد منشآت أو أسلحة للحزب، بينما يفيد الإعلام الرسمي اللبناني بشكل دوري عن قيام القوات الإسرائيلية بعمليات تفخيخ وتفجير لمنازل ومبانٍ في القرى الحدودية حيث ما زالت تنتشر.