فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقره مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري، على دعم 54 عضوًا مقابل معارضة 45، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلوبة لتمرير مشروع القانون، المتمثلة بـ60 صوتًا من أصل 100.

ونصّ مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الإسرائيليين، يجب إدانتها بأشد العبارات. ودعا إلى فرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في "التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها".

وفي حزيران/ يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.

وهذه النسخة من القانون كان مجلس النواب قد أقرها في التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري، بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين؛ ولكي يصبح المشروع قانونا نافدا، كان يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.