طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الولايات المتحدة باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يزور البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت المنظمة في سلسلة منشورات على منصة "إكس"، إنه "باستقبالها بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تُظهر الولايات المتحدة ازدراءً للعدالة الدولية".

وأضافت أن "إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن أحبطت الجهود الدولية لتحقيق العدالة من أجل فلسطين، واستمر الرئيس ترامب في هذا المسار بعدم اعتقال نتنياهو أو إخضاعه للتحقيق، وها هو يستقبله اليوم كأول رئيس حكومة يزور البيت الأبيض منذ تنصيبه" في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ومن المرتقب أن يبحث نتنياهو وترامب خلال لقائهما المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى مستقبل القطاع.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى لنتنياهو منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن "لدى الولايات المتحدة التزام واضح بموجب اتفاقيات جنيف (الموقعة عليها) بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو الأمر بتنفيذها، وتسليمهم إلى العدالة".

وشددت على أنه "لا يجب أن تكون هناك ملاذات آمنة لمن يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية".

واتفاقيات جنيف، التي وقعت عليها الولايات المتحدة، هي مجموعة من أربع معاهدات دولية، اعتمدت في آب/ أغسطس 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في مناطق الحرب.

ودعت منظمة العفو الولايات المتحدة إلى "الالتزام بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة وعن قمع الفلسطينيين وتجريدهم المستمرّ من أملاكهم، في ظلّ الاحتلال غير القانوني ونظام الأبارتهايد (الفصل العنصري)".

ولفتت إلى أنها "قدمت أدلة متكررة للولايات المتحدة تثبت أن أسلحة أميركية الصنع استُخدمت في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة".

ومنذ صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، تجنب نتنياهو الزيارات الخارجية خشية الاعتقال، لكنه لا يواجه مخاوف الاعتقال خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، إذ لا تعتبر الأخيرة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.