قرر قاضي المحكمة العليا، يحيائيل كشير، أمس الأربعاء، أن تبت المحكمة العليا بطلب استئناف أهالي راس جرابة، للمرة الثانية، على قرار تهجيرهم من قريتهم.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن الأهالي لا يمتلكون الأرض، وأنها مسجلة باسم "سلطة أراضي إسرائيل"، على الرغم من أن القرية قائمة قبل النكبة عام 1948.

ويعيش في رأس جرابة نحو 600 شخص هم من عائلات: الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة. ويخيّم عليهم قلق من المجهول، وسط تضييق متواصل يشتد في الأعوام الأخيرة.

وتريد السلطات الإسرائيلية اقتلاع قرية راس جرابة، لأجل توسيع مدينة ديمونا، التي أقيمت على أراضي العرب الفلسطينيين في النقب، كجزء من مشروع استيطاني لتهويد النقب.

ويأتي هذا الطلب بعد أن كانت المحكمة المركزية أقرت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، إخلاء القرية حتى نهاية العام 2024 من أجل إقامة حارة سكنية لمدينة ديمونا.

يذكر أن القاضي كشير كان قد قرر في موعد سابق تجميد قرار تهجير الأهالي حتى قرار آخر.

في سياق متصل، تقدم مركز عدالة باسم أهالي راس جرابة بالتماس ضد مخطط الحارة السكنية في ديمونا، والتي تشكل الذريعة لتهجير السكان. وستعقد المحكمة المركزية في بئر السبع جلسة للبت في هذا الالتماس، يوم 17 آذار/ مارس المقبل الساعة 12:00.