انتهى اجتماع ثلاثيّ، شارك فيه كلّ من الرئيس اللبنانيّ جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه برّي، ورئيس الحكومة المكّلف نواف سلّام، اليوم الخميس، دون الإدلاء بتصريحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ووسط أجواء تبدو متوتّرة.

يأتي ذلك رغم توقعات كانت تشير إلى أن الاجتماع الذي التأم في قصر بعبدا الرئاسي بالعاصمة بيروت، قد ينتهي بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد غادر بري القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح.

وذكرت الوكالة أنه "تم خلال اللقاء عرض المراحل التي قطعتها عملية التشكيل، واُتُّفق على مواصلة الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية التأليف".

وبقي عون وسلام، ليخرج الأخير بعد ذلك بـ5 دقائق دون الإدلاء بتصريحات كان يترقبها الصحافيون المتواجدون بالمكان بشأن فحوى الاجتماع.

وردّا على سؤال من أحد الصحافيين، بشأن ما إذا حُلَّت الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة، ردّ سلام بشكل يوحي بأن الأمور لا تزال عالقة، قائلا "مشي الحال وما مشي الحال".

ومساء الأربعاء، اشتكى سلام في مؤتمر صحفي عقب لقاء عون، من وجود "حسابات ضيقة" لدى بعض الأطراف تعيق تشكيل الحكومة، دون أن يسمي تلك الأطراف، أو يوضح حساباتها.

لكنه أكد -رغم ذلك- تمسكه بتأليف حكومة كفاءات إصلاحية تكون خالية من الوزراء الحزبيين، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري.

ومبدأ التضامن الوزاري يعني أن جميع أعضاء الحكومة يتصرفون كوحدة متكاملة، بحيث يتوجب عليهم الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حتى لو كانت بعضها تتعارض مع وجهات نظرهم الشخصية أو الحزبية.

ووفقا لمراقبين، يصرّ الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" على تولّي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، بينما تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.

وتعدّ وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية، إذ يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية عبر ثلاث توقيعات أساسية، من قِبل رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير المالية.

وبعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، جوزيف عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.