أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا عقب اجتماع مكتبه السياسي الخميس، أعرب فيه عن استنكاره للتصريحات الخطيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي دعا فيها إلى تهجير أهالي غزة. وشدد التجمع على أن "هذا التصريح ليس مجرد تصريح عابر، بل هو امتدادٌ لسياسات التطهير العرقي والاقتلاع المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود، ويُشكل تهديدًا وجوديًا جديدًا لأبناء شعبنا في قطاع غزة، كما يكشف مجددًا عن الدعم الأميركي غير المشروط لجرائم الاحتلال الإسرائيلي".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضاف أن "أي دعوة لتهجير الفلسطينيين قسرًا تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للاتفاقيات الدولية، خصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة. إن إطلاق مثل هذه التصريحات من رئيس سابق لأكبر قوة عالمية، بدلًا من الدعوة لإنهاء الاحتلال ووقف المجازر بحق الفلسطينيين، يُعد دليلًا إضافيًا على التواطؤ الأميركي في سياسات القمع والتدمير التي يتعرض لها شعبنا".

وشدّد على أن "خطورة هذا المشروع تكمن في أنه يحظى بتوافق شبه كامل داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية، سواء في الائتلاف أو المعارضة، مما يعكس الانتشار غير المسبوق للأفكار الفاشية في السياسة الإسرائيلية".

وذكر التجمع أن "هذه التصريحات تأتي في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة، وتصعيد الاحتلال لجرائمه في الضفة الغربية المحتلة، إذ يتعرض الفلسطينيون في مدن وقرى الضفة لحملة عسكرية وحشية تشمل القتل والاعتقالات والهدم والتهجير، في محاولة لتركيع شعبنا وكسر إرادته. إن ما يحدث في الضفة هو حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، يتخللها القتل بدم بارد والمداهمات الليلية واعتداءات المستوطنين التي تتم تحت حماية الجيش الإسرائيلي".

ولفت إلى أن الرد على هذه التهديدات والمخططات الإجرامية يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا، داعيًا الدول والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف مشاريع التهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين. كما طالب بموقف عربي موحد يواجه هذا المخطط الإجرامي، لأن استمرار الصمت والتراخي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأوضح التجمع أن "الرد الحقيقي على هذه التهديدات يتطلب إنهاء الانقسام الفلسطيني فورًا، وترتيب البيت الداخلي على أسس وطنية جامعة، من أجل تمكين شعبنا من التصدي للمشاريع التي تستهدف حقوقه وبقاءه في وطنه. شعبنا الفلسطيني الذي صمد لعقود طويلة في وجه الاحتلال والتطهير العرقي، سيواصل تمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة. ولن يقبل بأي مشاريع تهجير أو اقتلاع، مهما بلغت الضغوط. غزة كانت وستبقى لأهلها، ولن يكون هناك مستقبل إلا ببقاء أهلها على أرضهم، وإعادة بناء حياتهم وإنهاء معاناتهم المستمرة".

وأشار إلى أن "ما يعانيه المجتمع العربي في الداخل من تفشي الجريمة والعنف بشكل يومي، هو امتداد للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف كل ما هو عربي وفلسطيني. فالمؤسسة الإسرائيلية بدلًا من مكافحة الجريمة تفسح المجال للمجرمين وتتواطأ معهم بشكل فاضح، ما أدى إلى فوضى سلاح عارمة في القرى والمدن العربية، حتى بات العاملون في أعمالهم والمارة في الشوارع والأطباء في عياداتهم في دائرة الخطر".

ونوه إلى أن "محاربة هذه الآفة تتطلب قرارًا سياسيًا واضحًا من الدولة ومؤسساتها، خصوصًا في ظل تواطؤ الحكومة والشرطة مع الجريمة، إذ أصبح هذا التواطؤ أداة لتفكيك المجتمع العربي سياسيًا واجتماعيًا. هذه السياسة وصلت ذروتها في ظل حكومة ووزير غير مكترثين بمعاناة شعبنا، وهو ما يجعل التصدي لهذه الجريمة مسؤولية جماعية تتطلب حراكًا شعبيًا واسعًا".

وختم التجمع بيانه بدعوة الجماهير العربية في الداخل إلى المشاركة في المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة واللجنة الشعبية، والتفاعل مع كل أشكال الحراك الشعبي ضد تواطؤ الشرطة والمؤسسات الإسرائيلية مع الجريمة والعنف، ورفض مشاريع التهجير التي تستهدف أهلنا في غزة، وكذلك الحرب الشرسة على الضفة الغربية. مشددا على أنه لا بد من تصرف جماعي لمواجهة هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها مجتمعنا وشعبنا في ظل غياب الشريك الحقيقي في المجتمع الإسرائيلي، وتجاهل تام لمعاناة شعبنا اليومية؛ حسبما جاء في البيان.