أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن قلقه إزاء قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، داعيا لإلغائها "فورا".

وأبدى المكتب في بيان، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل في جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها القضائي.

وأشار البيان إلى أن "الجنائية الدولية" تحظى بدعم ثلثي دول العالم وتُعد "مؤسسة محورية" في نظام العدالة الجنائية الدولية.

كما شدّد على الدور الأساسي للمحكمة الدولية في تحقيق العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، والسودان، وميانمار، والأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى.

وأعرب المكتب الأممي أيضا عن "بالغ الأسف إزاء العقوبات الأحادية" التي أعلنها ترامب ضد مسؤولي "الجنائية الدولية"، مطالبا بإلغاء هذه الإجراءات "فورا".

وأفاد بضرورة أن تكون المحكمة قادرة على أداء عملها بشكل مستقل، مشددا على أن "الجنائية الدولية" تشكل جزءا أساسيا من البنية التحتية لحقوق الإنسان.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي".

ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية" ردا على إصدار الأخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرات اعتقال ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وادعى ترامب أن المحكمة الجنائية الدولية، "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل، بشكل لا أساس له، وغير شرعي".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 159 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.