أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، حكما بالسجن مدة 18 عامًا على الطفل الفلسطيني محمد باسل زلباني (15 عامًا) من مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفرضت المحكمة المركزية في القدس تعويضا ماليا على الطفل بقيمة 300 ألف شيكل، بزعم أن عملية طعن نفذها عند حاجز مخيم شعفاط أسفرت عن مقتل شرطي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن "الطفل زلباني معتقل منذ 13 شباط/ فبراير 2023، وهدم الاحتلال منزل عائلته". وكان عمره عند اعتقاله 13 عامًا.

ووفق مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، فإن إسرائيل تتهم الطفل محمد بالضلوع في تنفيذ عملية أسفرت عن مقتل جندي على حاجز مخيم شعفاط في العام 2023.

وبحسب تقرير لنادي الأسير الفلسطيني، صدر الإثنين الماضي، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة 14 ألفًا و500، من بينهم 1115 طفلًا، منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة.

وزعمت النيابة العامة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، أن الطفل زلباني اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وبحسب نص الحكم، فإن الفتى عثر على سكين قرب منزل أحد أقاربه، وتوجه إلى حاجز شعفاط حيث قام بطعن الشرطي الإسرائيلي.

ووفقا للمزاعم الإسرائيلية، فإنه "خلال محاولات السيطرة عليه، أطلق أحد الحراس الإسرائيليين النار فأصاب الشرطي عن طريق الخطأ، مما أدى إلى مقتله متأثرًا بجراحه".

وطالبت النيابة الإسرائيلية بفرض 20 عامًا من السجن، مشيرة إلى ما وصفته بـ"التخطيط المسبق للهجوم".

بينما اعتبرت المحكمة أن أفعال الطفل أسهمت، حتى لو بشكل غير مباشر، في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل الشرطي.