تجري القاهرة مشاورات موسعة مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول آلية شراكة وإشراف على لجنة مؤقتة تتألف من شخصيات فلسطينية مستقلة، لا تنتمي إلى حركة فتح أو حماس أو السلطة الفلسطينية، بهدف إدارة قطاع غزة تحت إشراف مصري مباشر ومتابعة أوروبية، بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية (لم تسمها)، مساء اليوم، الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووفقًا للمصادر ذاتها، توصلت القاهرة إلى تفاهمات مع حركة حماس تقضي بانسحاب الحركة من كافة جوانب الإدارة المدنية في القطاع، بما يشمل الجوانب الأمنية، مشيرة إلى أن حماس أبدت مرونة وتعاونًا في هذا الإطار، في محاولة للتوصل إلى تصور لقطاع غزة بعد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وفي ما يخص الملف الأمني، بحسب التقرير، فإن المسؤولين المصريين يعكفون على مراجعة ملفات جميع العاملين في شرطة قطاع غزة، مع استبعاد العناصر المحسوبة على حماس والإبقاء على العناصر الأخرى غير المصنفة سياسيًا، إضافة إلى إلحاق عناصر جديدة محايدة، على أن يخضعوا لتدريب في مصر بإشراف أوروبي قبل تولي مهامهم.

على صلة

خطة عربية بديلة لمقترح ترامب: إعمار غزة دون تهجير ومساهمات مالية لتحريك الملف

بالتزامن مع ذلك، أكد قيادي في حركة حماس أن الحركة تتفهم المطالب المصرية المتعلقة بإدارة الشؤون المدنية، بما في ذلك جهاز الشرطة، كونه مؤسسة ذات طابع مدني. لكنه شدد في المقابل على أن قضية سلاح المقاومة "ليست محل نقاش"، مؤكدًا أن موقف حماس ثابت في هذا الصدد، إذ ترى أن السلاح سيظل حاضرًا طالما استمر الاحتلال.

يأتي ذلك فيما تسعى دول عربية إلى بلورة خطة إعادة إعمار للقطاع بعد الحرب، في مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يطرح وضع غزة تحت السيطرة الأمريكية وتهجير سكانها، وهو ما قوبل بغضب عربي وإقليمي واسع.

وفي هذا السياق، يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يناقش خطة عربية لإعادة إعمار غزة قد تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين.

وينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة حماس، وعلى مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.