صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود، يمنع أحدهما مواطنين وسلطات وهيئات عامة في إسرائيل من "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، فيما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان من خلال عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدمها هذه المنظمات إلى جانب فرض عقوبات مالية.

ويهدف القانونان إلى منع الكشف وتوثيق جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد "يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل"، إلا إذا "أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي".

وأيد مشروع القانون هذا، الذي قدمه عضو لكنيست عَميت هليفي، 25 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست.

وحذرت الخبيرة في القانون الدولي، د. تمار ماغيدو، من أن مصادقة نهائية على مشروع القانون "سيكون أي صحافي معرضا للسجن، في حال نشر تحقيقا من شأنه أن يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي".

ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.

وادعى هليفي أنه "تبين أن المحكمة في لاهاي معادية للسامية و’محكمة شر’، التي تضع في صف واحد رئيس الحكومة الإسرائيلية مع محمد السنوار ومحمد الضيف، بينما تحارب إسرائيل دفاعا عن نفسها ضد الإبادة".

واعتبر أن "دولة إسرائيل لا توافق على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع مواطنيها. ويوجد تخوف حقيقي، بموجبه أن الحقوق الدستورية لأولئك الذين عملوا في خدمة دولة إسرائيل، وفي مقدمتها الحق بإجراء قضائي نزيه، سيتضررون في إطار إجراءات كهذه. كما أن إجراءات أمام المحكمة تفتقر إلى التوازنات المطلوبة من أجل الدفاع عن أمن دولة إسرائيل بكل ما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة في قضايا أمنية حساسة".

وحسب هليفي، فإن مشروع القانون يهدف إلى حماية الجنود الإسرائيليين ومنتخبي جمهور ومواطنين إسرائيليين من إجراءات المحكمة الدولية ضد إسرائيل، "وبضمن ذلك فرض سرية على أدلة سرية وتقديم معطيات تخضع لترجيح رأي جهات أجنبية، ليست ملتزمة حيال سلامة وأمن دولة إسرائيل".

وزعم هليفي أنه "إثر المذكور أعلاه، فإن إجراءات المحكمة تشكل خطرا حقيقيا على دولة إسرائيل وعلى العاملين من قبلها أو في خدمتها. ويوجد تخوف من أن جهات لا توافق على قرارات جهاز القضاء (الإسرائيلي) ستلتف على هذه القرارات بواسطة التوجه إلى المحكمة الدولية".

كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحاكم الإسرائيلية ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.

وحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية. كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية. ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.

وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أكنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".

وادعى كلنر في حيثيات مشروع القانون أن هدفه "تقليص التأثير غير المباشر لحكومات وكيانات دول أجنبية على دولة إسرائيل". واعتبر أنه يتم التعبير عن تأثيرات كهذه من خلال دعم مالي مباشر لجمعيات إسرائيلية، تعمل مثل وكلاء لتغيير الواقع من قبل تلك الكيانات".

وتابع أن "هذه الظواهر تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة واستقلالية الدولة. وإذا كان هناك خلاف بين دولتين أو أكثر، فعليها أن تقنع الواحدة الأخرى بوسائل دبلوماسية، وليس بواسطة تمويل وكلاء تغيير الواقع ومنظمات هدفها أن تقود تغيير من الداخل لصالح المصالح الأجنبية المذكورة".

يشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية معفية من دفع ضرائب على تبرعات. وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. "وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".

في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، قدمه كلنر، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.