عقد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بروكسل مؤتمرا للأطراف المانحة حول سورية، يشكل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق. ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وأطاح ائتلاف فصائل مسلحة في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي الرئيس السوري بشار الأسد، وتولت سلطات جديدة الحكم بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 كانون الأول/ديسمبر إلى دعم العملية الانتقالية في سورية، تريد أن تعتبر ما حصل من أعمال عنف حادثا معزولا. وقد رحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان.

كذلك، أكدت هذه الدول استعدادها لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سورية الذي تقرر في نهاية شباط/فبراير، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.

وأعلنت فرنسا أنها ستعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الممارسات بلا عقاب".

وتسعى الدول الـ27 في بروكسل حشد مساعدة المجتمع الدولي لإعادة بناء هذا البلد. وكانت النسخ السابقة للمؤتمر تكتفي بالمساعدة الدولية إلا أن الطموحات هذه المرة مختلفة تماما.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفا". وأضاف "ثمة فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات".

وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه، بالوتيرة الحالية، ستحتاج سورية إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 2011.

ويحتاج نحو 16,7 مليون شخص لمساعدة دولية في سورية، في الوقت الذي لم تعد الولايات المتحدة منخرطة كثيرا في هذا المجال.

ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7,5 مليارات يورو لسورية.

لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

وكانت الولايات المتحدة تُعتبَر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسورية، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة في المؤتمر.

وأوضح مسؤول أوروبي آخر أن "نظام المساعدات الإنسانية الدولي كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جدا وتشكلها الولايات المتحدة، والثانية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".

وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت (حاليا) إلى حد كبير، إن لم تكن قد اختفت بالكامل، وهذا يعني تراجعا في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم".

حتى قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لم تكن الأطراف المانحة توفر لسورية إلا حوالى 35 % من المساعدة المطلوبة من الأمم المتحدة.

ويأمل منظمو مؤتمر المانحين هذا أن تتمكن دول عربية في الشرق الأوسط من تعويض الانسحاب الأميركي.