أعلنت المحكمة العليا اليوم، الأحد، أنها ستنظر في التماسات ضد إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، في 8 نيسان/أبريل المقبل، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، هم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، والقاضيان نوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز.

وبحسب قرار الحكومة، يوم الخميس الماضي، فإن ولاية بار ستنتهي في 10 نيسان/أبريل أو لدى تعيين رئيس جديد للشاباك. واعتبر موقع "واينت" الإلكتروني أن قرب موعد النظر في الالتماسات من انتهاء ولاية بار قد يؤدي إلى "صدام دستوري".

وأول من أمس، أصدرت قاضية المحكمة العليا، غيلا كنافي – شتاينيتس، قرارا احترازيا يقضي بتجميد إقالة بار إلى حين نظر المحكمة بهيئة قضائية في الالتماسات ضد الإقالة.

وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أقالتها الحكومة بسحب الثقة عنها، اليوم، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا يمكنه إقالة بار فيما لا يزال الشاباك يحقق ضد مستشارين لرئيس الحكومة بشبهة ارتكاب مخالفات قانونية.

على صلة

المحكمة العليا تجمد إقالة رئيس الشاباك؛ نتنياهو: "لن تكون حرب أهلية"

وقال نتنياهو، في تغريدة له عبر منصة "إكس" بعد قرار المحكمة العليا، إنه "لن تكون هناك حرب أهلية... إسرائيل هي دولة قانون وبموجب القانون ستقرر الحكومة من يكون رئيسا للشاباك".

وجاء ذلك غداة تلميح نتنياهو خلال اجتماع الحكومة إلى أنه لن ينصاع لقرار المحكمة العليا، وقال إنه "هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل، وهذا لن يحصل"، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة دستورية.