طالب رئيس لحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، بإلغاء الأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة، يوم الجمعة الماضي، بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وذلك بعد أن قدمت الحكومة إلى المحكمة العليا، أمس، ردا على إقالة بار وطلبت رفض التماس وطلب بإصدار أمر احترازي.
وقدم نتنياهو وحكومته الطلب إلى المحكمة العليا، بواسطة المحامي تسيون أمير، وليس بواسطة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وذلك ردا على مطالة المحكمة بإصدار أمر احترازي لتجميد إقالة بار إلى حين اتخاذ المحكمة قرارا لدى نظرها بالتماسات ضد إقالة بار.
وجاء في الطلب أن "الحكومة ورئيسها يعارضون بشدة إصدار أمر احترازي، والذي يسعى عمليا إلى مصادرة صلاحية الحكومة بالاهتمام بأمن دولة إسرائيل أثناء الحرب في سبع جبهات مختلفة".
وقدم المحامي تسيون أمير طلبا آخر باسم الحكومة، ردا على موقف بهاراف ميارا في هذه القضية، وجاء فيه أنه "نطلب من المحكمة الموقرة إلغاء الأمر الاحترازي، وبالإمكان النظر في الالتماسات بدون الأمر الاحترازي".
وكانت بهاراف ميارا قد قدمت ردها إلى المحكمة العليا، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وطلبت إبقاء الأمر الاحترازي الذي يمنع إقالة بار على حاله والسماح لها بالرد لاحقا على جميع الالتماسات.