مُنعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن الإثنين من الترشح خمس سنوات وهذا يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في انتخابات 2027، كما حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

بعد أن غادرت لوبن قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على "دورها المركزي" في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من "إخلال بالنظام العام والأداء الديمقراطي".

ودانت محكمة الجنح في باريس لوبن باختلاس أموال عامة.

وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.

وتتمحور القضية حول "عقود صورية" اتهمت لوبن ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

وكان الادعاء قد طلب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.

وتشير التوقعات إلى تصدر لوبن بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.