قالت حركة حماس، مساء الإثنين، إن إجبار سكان محافظة رفح جنوبي قطاع غزة على الإخلاء القسري تحت وطأة القصف والمجازر الإسرائيلية، "يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأضافت الحركة، في بيان، إن "تشريد عشرات آلاف الأبرياء من رفح يمثل جريمة تهجير قسري وتطهيرًا عرقيًا مكتمل الأركان"، مؤكدة أن ما وصفته بـ"الجريمة الجديدة" يهدف إلى "تعميق معاناة الشعب الفلسطيني ومفاقمة الأوضاع الإنسانية الكارثية في ظل حرب الإبادة والحصار والتجويع".
ودعت "حماس" قادة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وحملت الحركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة وجرائم الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الإنسانية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه، في وقت سابق اليوم، إنذارات لسكان مناطق واسعة جنوبي القطاع، بينها كامل مدينة رفح، بإخلاء منازلهم، وذلك بالتزامن مع توسيع عملياته البرية في المنطقة.
وتعد هذه أكبر مساحة يقوم الاحتلال بإخلاء السكان منها منذ استئناف الحرب قبل حوالي أسبوعين. ولم تشهد هذه المناطق عمليات موسعة لجيش الاحتلال منذ استئناف الحرب.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، يأتي ذلك في إطار محاولات الضغط على حركة حماس للقبول بالعرض الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى، والذي يتضمن إطلاق سراح 11 أسيرًا حيًا في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الاحتلال لا تنشط حاليًا ميدانيًا في المناطق التي طالبت بإخلائها، إلا أن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخولها بواسطة قوات من الفرقة 36، في حال عدم التوصل إلى اتفاق واتخاذ قرار بتوسيع العمليات البرية